وجهت وزارة الداخلية صفعة إلى رئيس جماعة الدارالبيضاء، عبد العزيز العماري، إذ رفضت الإعلان الذي نشره، والمتعلق بفتح مباراة لشغل منصب المدير العام للمصالح بالجماعة، داعية إياه إلى عدم القيام بذلك مرحليا. وشددت الوزارة، في رسالتها إلى مسؤولي الجماعة، على ضرورة انتظار صدور النص التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها. وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بعمدة الدارالبيضاء، عبد العزيز العماري، ونائبه عبد الصمد حيكر، من أجل أخذ وجهة نظرهما في هذا الرد من طرف مصالح الوزارة، إلا أن هاتفيهما ظلا يرنان دون مجيب. واستغربت مصادر من داخل المجلس الجماعي الإقدام على هذه الخطوة في هذا التوقيت رغم وجود موظف يشغل هذا المنصب ولم يصل بعد سن التقاعد، ويحظى بتأييد من باقي الموظفين لكفاءته وعلاقته الطيبة مع الأعضاء والموظفين ومختلف المصالح؛ "وهي إشارة إلى رغبة المسيرين في تعيين موظف ينتمي إلى الحزب الأغلبي". وأرجعت مصادر أخرى الخطوة إلى أنها تستجيب إلى مقرر المجلس الجماعي المتعلق بالهيكل التنظيمي للجماعة المصادق عليه من طرف السلطات الولائية. وحسب ما أكده المجلس في بلاغه الخاص بإعلان الترشيح للمهمة المذكورة، فإن المدير العام للمصالح سيكون مطالبا بالمساعدة المباشرة لرئيس المجلس الجماعي بتوفير الدعم الإداري والعملياتي لممارسة الاختصاصات الموكولة له، ومواكبة المنتخبين في إعداد السياسات التنموية للمجلس وتفعيلها وحسن تنزيل مقرراته. ومن المهام أيضا أن يعمل المدير ذاته على التنسيق والإشراف على الوسائل البشرية والمادية والمالية قصد تفعيل الخدمات التي تقدمها الجماعة، مع العمل على التحسين المستمر لها وتحديث المصالح الجماعية والإدارية والتقنية والرفع من مردوديتها، وكذا تمثيل المجلس لدى المحيط الداخلي والخارجي، وتوطيد العلاقات مع الفرقاء المؤسساتيين العموميين والخصوصيين.