كذَب لخضر حدّوش، البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي ل "وجدة أنكاد" والنائب الأول لرئيس حضريتها والمنسق الجهوي لحزب الحركة الشعبية، ما أثير مؤخرا على بشأن "تعرضه للاعتقال على خلفية تقرير المجلس الجهوي للحسابات".. وأردف حدّوش بأنّ ما أثير بعيد عن الحقيقة. وأورد لخضر حدوش أنه أدلى بأقواله للضابطة القضائية التي استدعته بناء على تعليمات من النيابة العامّة، مشيرا إلى أنّه نفى، حين الاستماع إليه، كل التّهم الموجهة إليه.. وزاد بأنّه غير متابع بتاتا كما لم يطله أي إجراء احترازي من قبيل المنع من مغادرة التراب الوطني. وكان تقرير المحكمة المالية للجهة الشرقية قد تضمّن معطيات بخصوص "خروقات وفساد مالي" طالت فترة رئاسة لخضر حدوش للجماعة الحضرية بوجدة خلال الولايتين الجماعيتين السابقتين.. حيث أثار مخالفات تعمير وأخرى مرتبطة بتفويت أملاك جماعية واختلالات في صرف المال العام، زيادة الاستفادة من رشاوى واعتماد توظيفات خارج المسطرة القانونية والتوقيع على تراخيص غير مستوفية للشروط القانونية. كما أن الحديث عن "اعتقال حدّوش" شُرع ضمنه بعد رصد غياب ذات المسؤول عن اللقاء الذي احتضنه مقر ولاية الجهة الشرقية، مؤخّرا، للتطرق إلى موضوع الجهوية المتقدّمة.. حيث أتى ذلك بُعيد استماع الضابطة القضائية لحدوش وعزوف الأخير عن تلقّي الاتصلات التي ترد على هاتفه الشخصي. وقال حدّوش ضمن توضيحه بأنه "على الدولة فتح الملفات الكبرى للفساد عوض تمويه الرأي العام".. واسترسل بأن "بعض الجرائد المحسوبة على خصوم سياسيين في الانتخابات التشريعية المقبلة تعمل على تسخير أقلامها دون الاتصال للتحقق من المعطيات وفق ما تمليه ضوابط الحياد والمهنية تجاه أي مستجدّ".