يبدو أن لخضر حدوش وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بوجدة للاستحقاقات البرلمانية المقبلة أصبح في خبر كان حيث يزحف ملفه القضائي إلى الزج به في غياهب الهامش السحيق للحياة السياسية المحلية . الرجل متورط في عدة ملفات من بينها تسليم وثائق عدم المتابعة القضائية لأفراد تبث تورطهم في خروقات البناء و كذا عدم تطبيق القانون الإداري الذي يستوجب توجيه إنذارات و تعرضات و توقيفات الأشغال لكل من خالف قانون البناء . لخضر حدوش لن يكف عن الهرولة مضطرا بين المحكمة و الضابطة القضائية كمن يهرول بين الصفا و المروى ، وهو الذي يمتاز عن غيره من المرشحين بكونه حاصلا على الدكتوراه في الأمية !. رئيس مجلس العمالة هذا و المواخذ عنه عدم الامتثال لقوانين الجماعة أيام كان يرأس مجلسها حجز منه جواز سفره و منع من مغادرة التراب الوطني في انتظار فك لغز الخروقات المنسوبة إليه . و من المنتظر أن يشكل هذا المصاب جدارا منيعا سيحول دونه و خوض المعركة الانتخابات التشريعية 25 نونبر 2011 على دور محتوى القانون المنظم لترشيحات الأحزاب في ما يخص سلامة مناضليهم الطامحين لنيل شرف و مسؤولية التقدم إلى الانتخابات كمرشحين . إن لخضر حدوش في صدد الاستغاثة كمن غرق في يم بحر عميق لا قعر له و لم يكن ذراعه الأيمن ذلك الشخص مدير حملته و الوافد من بعيد يجتر فقره المدقع و الذي عرف عنه إبان ولوجه مدينة وجدة و شوهد آنذاك وهو يبيع مناذيل " كلينكس Clinex " بشوارع مدينة وجدة قبل أن يصبح في وقت وجيز و موازات مع إحتظان لخضر حدوش لمهارته الماكرة و اتخاذه موجها و مفتاحا و قفازا لكل مخاطرة و مغامرة سياسية تفوح منها رائحة الربح السريع وليد الضرب عرض الحائط لكل القوانين و الأعراف ، مما شجع الرجلين و بعض شركائهما على الغوص في أعماق الشبهات و المخالفات و النهب و التربص لكل صغيرة و كبيرة من الصفقات هنا و هناك . و بما أن زارعو الريح لن يحصد إلا العاصفة فقد تكاد هذه الأخيرة أن تودي بلخضر حدوش و مجموعته إلى الفناء السياسي ومن الممكن جدا الرمي بهم في غياهب السجون بينما يبقى المرشد الضالع في المكر ينتظر مصيره في قلق مزمن لا يحسد عليه .