تشتكي ساكنة جماعة أمتار والمداشر المجاورة لها بإقليم شفشاون من تدني الخدمات الصحية في ظل افتقار المركز الصحي الجماعي لإطار طبي يسهر على تقديم الرعاية الصحية لقاصديه، إلى جانب غياب التجهيزات الطبية الكافية للتعاطي مع الحالات الواردة عليه؛ ما يدفع المواطنين إلى قطع كيلومترات إضافية تزيد من محنة البحث عن العلاج بين مستشفيات تطوانوالحسيمة. محمد الربون، الكاتب العام لجمعية الساحل للتنمية، قال إن "المركز الصحي الجماعي أمتار بحاجة إلى من يعالجه أولا قبل أن يكون فضاء لتقديم العلاج لساكنة المنطقة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "تنقيل الطبيبة الرئيسة الوحيدة إلى مدينة شفشاون دون أن يتم تعويضها"، على حد قوله. وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على افتقار المركز الصحي الجماعي المذكور إلى التجهيزات الطبية الضرورية لتقديم خدمات طبية في المستوى لمرتفقيه، في ظل توفره على ممرضة وحيدة، وهو ما يُجبر سكان المنطقة على قطع أكثر من مائة كيلومتر للتوجّه إلى مدينتي تطوان أو الحسيمة من أجل العلاج. ويرى الفاعل الجمعوي ذاته أن "معاناة نساء الجماعة القروية والضواحي، خاصة المقبلات على الوضع، مازالت مستمرة في ظل غياب دار للولادة بالجماعة المذكورة؛ ما يجعل صحة الأمهات على المحك"، مطالبا مندوبية وزارة الصحة بشفشاون ب"ضرورة التحرك والاستجابة لمطالب سكان المنطقة التي قال إنها تعيش عزلة، خاصة في ظل موجة البرد التي تجتاح الإقليم، وتعيين مولدة لمساعدة المقبلات على الوضع والحد من نزيف الأرواح في صفوفهن"، وفق تعبيره. من جانبه، عزا الدكتور محمد الحسني، مندوب وزارة الصحة بإقليم شفشاون، الفراغ الحاصل في الأطر الطبية بالمركز الجماعي أمتار إلى مغادرة الطبيبة الرئيسية الوحيدة للمرفق الجماعي عقب استفادتها من الحركة الانتقالية للعمل بأحد المراكز الصحية بالمدينة الزرقاء، واحتمال التحاق طبيب آخر من خارج الإقليم لتعويضها في الشهور القادمة. وشدد المسؤول الإقليمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن المركز الصحي الجماعي يتوفر حاليا على ثلاثة ممرضين يقدمون خدمات علاجية لساكنة المنطقة، مستحضرا في هذا الباب تواجد المركز الصحي بين دار الولادة اسطيحات ودار ولادة أخرى بجماعة قريبة؛ "الشيء الذي يجعل أمر إنشاء دار الأمومة بجماعة أمتار صعبا بالنظر إلى احتكامها لحسابات الخريطة الصحية"، على حد قوله.