تظاهر المئات من أصحاب "البذلة البيضاء"، اليوم السبت بالعاصمة الرباط، احتجاجاً على تدهور أوضاع أطباء القطاع العام وطلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب. ورفع المحتجون في "مسيرة الكرامة"، التي انطلقت من مقر وزارة الصحة في اتجاه مقر البرلمان، شعارات غاضبة تنتقد سياسات الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم، وشددوا على أن الحكومة من خلال استراتيجيتها في هذين القطاعين الأساسيين "تقود البلاد إلى السكتة القلبية ليس فقط في هذه المرافق، بل ستؤدي إلى أزمة شاملة في المجتمع ككل". وهدد أصحاب "البذلة البيضاء" بنقل الاحتجاجات إلى مختلف المرافق الطبية بجهات وأقاليم المملكة، رافعين شعارات من قبيل: "هذا صوت الجماهير والتصعيد التصعيد"، و"القواعد ساخطة على ربوع المملكة وعلى طول الخريطة"، "وعلاش جينا واحتجينا التكوين والإقامة اللي بغينا"، "والحكومات مشات وجات والحالة هي هي، عييتونا بالشعارات والمعادلة فينا هي". المطلب الأساسي الذي رفعه الأطباء إلى وزير الصحة الجديد، أنس الدكالي، يتمثل في "تخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملاً بتعويضاته، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي". أمين الخادير، المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين، قال في تصريح لهسبريس إن "مسلسل احتجاج الأطباء والطلبة متواصل منذ أكثر من أربعة أشهر تنديدا بالاستهتار بصحة المواطنين وإعادة الاعتبار لدكتوراه طلبة الطب". وتابع أن "منظومة الصحة تعيش اليوم احتقانا غير مسبوق، وعلى الحكومة توفير الشروط الموضوعية لمعالجة صحة المغاربة". من جهتها، طابت نائلة حلتوت، عن طلبة الطب وطب الأسنان بالمغرب، الحكومة بتوفير تكوين ذي جودة عالية "عبر وقف نزيف استقالات الأساتذة والرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية في ظل تزايد عدد الطلبة والمرضى". وشددت الطالبة باسم أزيد من 15 ألف طالب وطالبة يتابعون دراسته في كليات الطب والصيدلة، ضمن تصريح لهسبريس، على ضرورة الزيادة في المناصب الداخلية والإقامة بما يضمن حق الطالب في التكوين المستمر، بالإضافة إلى وضع حد لمعاناة طلبة طب الأسنان الملزمين بأداء مبالغ باهظة سنويا تصل إلى آلاف الدراهم مقابل حصولهم على المعدات الضرورية. القانون الإطار الذي يستهدف ضرب مجانية التعليم العمومي كان له نصيب أوفر من الشعرات؛ إذ أكد المحتجون أن "هذا المشروع الحكومي يستهدف مجانية التعليم وجودته وعموميته، وأنه جاء ليتم مسار خوصصة المدرسة العمومية والجامعة المغربية". وجدد طلبة الطب رفضهم لمشروع الخدمة الإجبارية التي جاء بها الوزير السابق، الحسين الوردي، وحذروا الوزير الجديد من مغبة "محاولة التلاعب بالمصطلحات والشكليات لتمرير هذا المخطط العبودي الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والوطنية التي تحرم السخرة والعبودية والاستغلال"، بتعبير كلمة المنسقة الوطنية لطلبة الطب والأسنان. وفي كلمة لها، أبرزت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام بالمغرب أن "الوضع الصحي يعرف اختلالات فاضحة، من نٌدرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية؛ الأمر الذي ينعكس سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات والعاملين بها أيضاً، ممّا يدفع المئات من الأطر الطبية إلى تقديم استقالاتهم هروباً من لهيب الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي نحو المصحات الخصوصية".