قررت المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات، مساء الاثنين، تأجيل النظر في ملف المتهمين، المتابعين في أحداث توقيف أشغال بناء سد تودغى "تمتتوشت" بضواحي تنغير، إلى ال 29 من الشهر الجاري، وإعطاء مهلة لهيئة الدفاع للاطلاع على ملفات المتهمين، مع رفضها طلب دفاع ستة متهمين يتابعون في حالة اعتقال بمتابعتهم في حالة سراح. وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الالكترونية، التي حضرت أطوار جلسة اليوم، أن النيابة العامة وجهت تهما ثقيلة إلى المتهمين الستة المتابعين في حالة اعتقال، بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين، ضمنهم سيدة، متابعين في حالة سراح، حيث وجهت إليهم تهم المشاركة في تجمهر مسلح والعصيان وحيازة سلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام ولسلامة الأشخاص وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم. كما أجلت المحكمة ذاتها إلى التاريخ نفسه جلسة محاكمة زايد تقريوت، الفاعل الجمعوي الذي اعتقل بسبب تصريحات أدلى بها لأحد المواقع المحلية، طالب فيها رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية دونالد ترامب بالتدخل ل"رفع الظلم" عن معتصمي سد تودغى. وقد وجهت إليه تهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وإهانة هيئة منظمة والتحريض على ارتكاب أفعال جنحية بواسطة الخطب والصياح والتهديدات المتفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية وبواسطة الوسائل الالكترونية والمشاركة في العصيان. هذا، وأوضح بلاغ، أصدرته عمالة إقليم تنغير، أن السلطات المحلية قامت، الأربعاء ما قبل الماضي، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بتسخير القوات العمومية لفض تجمهر قامت به مجموعة من الأشخاص بورش إنجاز سد تودغى بإقليم تنغير، لعرقلة الأشغال منذ 15 نونبر الماضي، معلنة توقيف 11 شخصا خلال هذا التدخل. وأكد بلاغ العمالة، الذي توصلت به هسبريس، أنه بعد رفض المحتجين كل الإنذارات القانونية، تدخلت القوات العمومية، في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية، لتفريق المتجمهرين، حيث تم إيقاف 11 شخصا ستتم إحالتهم على العدالة. وأضاف البلاغ أنه تم "نقل شخص واحد تظاهر بالإغماء إلى المستشفى للتأكد من حالته الصحية". وذكرت عمالة إقليم تنغير أنها أكدت في بلاغ سابق أن هؤلاء الأشخاص "رفضوا كل قنوات الحوار، مصرين على الاستمرار في عرقلة إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات".