نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس باحتجاز السلطات السعودية لعالم دين بارز منذ أربعة أشهر دون "توجيه تهمة إليه أو التحقيق معه"، في إطار حملة تستهدف عدة شخصيات في السعودية. واعتقلت السلطات السعودية الداعية سلمان العودة في السابع شتنبر الماضي، وفرضت لاحقا "حظرا تعسفيا" على سفر أقاربه. وقال أحد أفراد أسرة العودة إن رجلين "عرفا نفسيهما بأنهما من "أمن الدولة" اعتقلا العودة في منزله، وتجاهلا الطلبات لإبراز أي مذكرة توقيف، كما فتشا المنزل، وفقا لبيان صادر عن المنظمة الحقوقية الدولية. وأشار هذا المصدر إلى أن السلطات السعودية لم تستجوب بعد العودة أو توجه اتهاما إليه، كا أنها تحتجزته في الحبس الانفرادي. وأضاف أنه يعتقد أن اعتقال العودة تم بسبب عدم امتثاله لأمر من السلطات السعودية بنشر نص محدد على موقع "تويتر"" لدعم عزل قطر الذي تقوده السعودية"، على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي بدأت في يونيو الماضي بعد اتهام السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة بدعم الإرهاب. وبدلا من ذلك، نشر العودة تغريدة جاء فيها : "اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم"، وهي ما يبدو أنها دعوة للمصالحة بين دول الخليج، وفقا ما جاء في بيان "هيومن رايتس ووتش". وكان العودة من أوائل عشرات المعتقلين الذين تم توقيفهم في شتنبر الماضي، في إطار حملة قالت السلطات السعودية إنها تستهدف من يعملون "لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها". كما اعتقلت السلطات السعودية شقيق العودة، خالد، بعدما نشر تغريدة عن اعتقال أخيه، ولا يزال محتجزا، كما فرضت حظرا على سفر 17 من أفراد أسرة العودة، وفقا لقريبه. وتؤكد "هيومن رايتس ووتش" أنه إذا أراد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن "يظهر أن حقبة جديدة واعدة بدأت في السعودية، فالخطوة الأولى هي إطلاق سراح الناشطين والمعارضين الذين لم توجه إليهم تهمة معترف بها، ولا يجب أن يُسجنوا أصلا". وتضاف حملة الاعتقالات المشار إليها إلى أخرى نفذت مطلع نونبر الماضي، وتم خلالها توقيف 11 أميرا و38 سياسيا لاتهامهم بالفساد.