قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الاقتصاد الوطني سجل نسبة نمو بلغت قيمته 3,8 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2017، عوض 1,3 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2016، وعزت ذلك بالخصوص إلى انتعاش النشاط الفلاحي. وقالت المندوبية ضمن مذكرة لها إن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بلغت 4,5 بالمائة، بدل 3,5 بالمائة، مساهمة في النمو ب 2,6 نقطة مقابل نقطتين. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها ارتفاعا بنسبة 0,9 بالمائة، عوض 0,7 بالمائة، مع مساهمة في النمو ب 0,2 نقطة مقابل 0,1 نقطة. وفيما يهم المبادلات الخارجية، قالت المندوبية إن الطلب الداخلي بلغ نسبة 0,9 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2017، عوض 7,2 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2016، مساهما في النمو الاقتصادي بنقطة واحدة عوض 7,8 نقطة. في حين، سجل إجمالي الاستثمار انخفاضا بلغ 5٫3 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 18٫1 بالمائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫8 نقطة بدل 5٫5 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ناهيك عن تحقيق مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية؛ إذ ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 10٫5 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 2٫2 بالمائة سنة من قبل، في حين عرفت الواردات تباطؤا مهما إلى 1٫5 بالمائة عوض 17٫1 بالمائة. وهكذا، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو؛ إذ بلغت 2٫9 نقطة مقابل مساهمة سلبية بلغت 6٫4 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.