أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوت الشعبية بجرادة "تضامنها المبدئي واللامشروط مع نضالات الجماهير الشعبية السلمية والعادلة والمشروعة بالإقليم"، مطالبة في الآن ذاته الجهات المسؤولة ب"رفع العسكرة عن المدينة وإيقاف كل أشكال المتابعات، مع فتح حوار جاد ومسؤول على أرضية المطالب الآنية للحراك الشعبي". كما طالب فرع "حزب الوردة" بجرادة، في بلاغ توصلت به هسبريس، الحكومة بفتح تحقيق نزيه وشامل حول المشاريع المنجزة بالإقليم، أو ذات الصلة بالبدائل الاقتصادية والاجتماعية المعطلة بعد الإغلاق، "وكذا عمليات النهب والسرقة التي تعرضت لها ممتلكات شركة مفاحم المغرب أثناء عملية التفويت والتصفية، ومآل المتحف المنجمي، ومصطاف السعيدية، وكل مسببات المخاطر البيئية والحوادث المميتة في الساندريات ومغارات المناجم، وربط المسؤولية بالمحاسبة". وأكد البلاغ أن الأحداث الذي يشهدها هذا الإقليم الحدودي وتأخر مشاريعه التنموية "أيضا نتاج للسياسات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنتهجها الدولة عموما، ومنها على وجه التحديد رسم خرائط انتخابية على المقاس، وتمييع التنافس الحر والنزيه عبر الحياد السلبي لفتح المجال لكائنات انتخابية تتكون من المهربين والأميين وأباطرة المناجم وناهبي المال العام لتسيير الشأن العام المحلي، وهي لا تخدم إلا مصالحها، وعاجزة كل العجز عن تقديم أو اقتراح مشاريع تنموية تكون في مستوى تطلعات ساكنة الإقليم".