وصف حزب العدالة والتنمية بلاغ الحكومة الأخير الذي يتهم المعارضة بخدمة أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح بالبئيس وبالمناورة من قِبل من قال عنهم القوى المضادة للإصلاح التي تربصت لمرور ما تعتبره عاصفة عابرة لتعود إلى ممارساتها القديمة ومناوراتها التي كادت أن تؤدي إلى فتح أفاق البلاد على المجهول. وأبرز العدالة والتنمية في بلاغ صادر عن أمانته العامة –توصل موقع "هسبريس" بنسخة منه- أن ما رأى فيها حملة منسقة للتشهير به والتخويف منه لن تجدي نفعا، لأنه حسب البلاغ تعود من زمان على مثل تلك البيانات "السيئة الذكر والمنسوب بعضها إلى غير أصحابها الذين لا يجرؤون على تحمل مسؤولية ما يقولون وما يفعلون إلى أن تمر العواصف". منبها إلى أن من وصفهم بالانتفاعيين فشلوا في تدبيرهم للشؤون وكادوا يشعلوا حرائق في جلباب الوحدة الوطنية والترابية، وعرضوا الوطن لعاصفة الربيع العربي التي لم تنته أمواجها بعد، وأنهم لن يوفقوا اليوم وهم يعودون إلى نفس ممارساتهم "الفاشلة" وأساليب المناورات والصفقات واختلاق الأحزاب والتحكم عن بعد في القضاء والعمال والولاة وضبط الإيقاع بوسائل غير ديمقراطية، مبينة أن ذلك لن يجدي على المدى البعيد خصوصا في زمن تنادي فيه الشعوب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. وأكد حزب العدالة والتنمية في بلاغ أمانته العامة أنه لم يغير مبادءه ولن يغير قناعاته بالاستمرار في بذل الجهد لانجاز الإصلاح في إطار الاستقرار، ولن يتراجع عن قناعاته ومواقفه، وسوف يتحمل مسؤوليته اليوم كاملة مهما كلفه ذلك في الوقوف في وجه من يصفهم بقوى التحكم المضادة للإصلاح التي لا تريد أن تتغير الأحوال نحو الأفضل "لعدم استعدادها للتنازل عن مصالحها وامتيازاتها غير المشروعة"، كما تحمّل مسؤوليته في عدم تأجيج الشارع بالأمس القريب، مبديا تفاؤله بوجود من أسماهم شرفاء يشاركونه في ذلك حتى تستقيم الأوضاع. ورأى حزب بنكيران أنه كان من الممكن أن يجعل المغرب من مرحلة الاستعداد للانتخابات والقوانين المنظمة لها فرصة لاسترجاع ثقة المواطنين وحماسهم للشأن السياسي في أجواء الدستور "المتقدم"، وبالتالي تكون الانتخابات المقبلة حسب رفاق بنكيران عرسا ديمقراطيا يؤكد المغرب من خلاله "خصوصيته ويفتح لنفسه إلى المستقبل أفاقا مطمئنة تجعله محصنا ضد أي اضطراب مستقبلي". ولم يفت بلاغ العدالة والتنمية أن يعود ليذكر بمرحلة ما بعد 16 ماي 2003 والتي قال إنها تميزت بتحكم الإدارة في الحياة السياسية عامة والاستهداف المباشر له، بطريقة قال إنها مكشوفة تفوح اليوم رائحتها من وثائق ويكيليكس وغيرها، شارحا كيف أن هذه المرحلة عرفت أوجها سنة 2009 مع من أسماه الحزب السلطوي الجديد الذي جُند له الأعضاء ومُكن من تغطية دوائر 2009 بما لم يقدر عليه غيره ومُنح المرتبة الأولى وشُكلت له الأغلبيات وسُخرت له الإدارة الترابية ووُظف لصالحه القضاء ليسيطر على بعض المدن والجهات وخيم على البلاد حسب بلاغ العدالة والتنمية المذكور احتقان ضجت به الحياة السياسية إلى أن وقعت أحداث اكديم إزيك ليتبين أن المشكل ليس في العدالة والتنمية ولكنه في منطق التحكم الذي لا يمكنه أن يجر على المدى الطويل إلا المخاطر، يضيف البلاغ. كما أوضح البلاغ ذاته أنه لولا لطف الله لعصفت رياح الربيع العربي بالمغرب إلى ما لا تحمد عقباه، مبرزا أن الله ألهم الملك إلى خطاب 9 مارس كمبادرة "شجاعة واستباقية"، معضودا بالقوى الشعبية "الفاعلة" التي قامت بواجبها في الحفاظ على استقرار المغرب، على حد تعبير بلاغ قيادة العدالة والتنمية، مشددا على أن الأمل بالدستور الجديد عظُم وكان منتظرا أن يدخل المغرب مرحلة جديدة يرجع فيها الرأي والأهمية إلى الشعب وممثليه ويتم القطع بها مع ما يصفه العدالة والتنمية بمنطق التحكم ورموزه الذين "أحسنوا الاختفاء في هذه المرحلة المضطربة".
