فاز عبد الحق السباع، عن حزب العدالة والتنمية، برئاسة المجلس الجماعي لسيدي غياث بإقليمالحوز، ب17 صوتا مقابل 11 صوتا لغريمه محمد الكوغري، عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ فيما غاب مستشار واحد عن هذه الجلسة المغلقة، التي عقدت اليوم الجمعة بمقر الجماعة ذاتها. وجاءت هذه الجلسة بعدما وجّه 18 مستشارا بهذه الجماعة رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعامل الإقليم المذكور ووالي جهة مراكش أسفي ورئيس المحكمة الإدارية بمراكش، للمطالبة بتعيين تاريخ لجلسة انتخاب رئيس الجماعة سالفة الذكر. الوثيقة المذكورة وجّهها المستشارون عبر مفوض قضائي، بعد مرور أكثر من شهرين كاملين تقريبا عن آخر جلسة لإعادة انتخاب رئيس المجلس الجماعي، بعدما قدم الرئيس السابق استقالته؛ وهو ما أدى إلى إحياء صراع بين كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة للظفر بالرئاسة، فتوقفت على إثر ذلك عملية الانتخاب، ليعتصم 18 مستشارا بمقر الجماعة. وأوضحت مصادر هسبريس أن تأخر تعيين تاريخ لجلسة أخرى وعدم توصلهم بالاستدعاء من أجل تلك الغاية من الأسباب التي دفعتهم إلى زيارة مقر عمالة الحوز، قصد وضع طلب لقاء عامل الإقليم.. وبعد تأخر ذلك، توجهوا إلى ولاية جهة مراكش أسفي، ليلحق بهم المسؤول الأول عن إقليمالحوز، ويحدد تاريخا لاجتماع، عقد أخيرا، للبتّ في مشكل انتخاب رئيس الجماعة سابقة الذكر. وكانت جماعة سيدي عبد الله غياث الجماعة عرفت، يوم 12 أكتوبر المنصرم، جلسة إعادة انتخاب رئيس جديد، بعد تقديم الرئيس السابق محمد بلواد استقالته، لتفتح المنافسة على منصبه، بين كل من عبد الحق السباع عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد الكوغري عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما تعززت مجموعة حزب العدالة والتنمية بالتحاق أربعة مستشارين آخرين من حزب الأصالة والمعاصرة بهم. جدير بالذكر أن المستشارين المحتجين خاضوا اعتصاما، إلى حين توصل كل واحد منهم باستدعائه الخاص لحضور الجلسة المقبلة، وبإعلان رسمي مكتوب يشير إلى رفع جلسة انتخاب رئيس جديد للجماعة، حينها فقط يمكن فك الاعتصام.