حالة "بلوكاج" حقيقية تعيشها جماعة "سيدي عبد الله غيّاث"، بضواحي مراكش، بعد حوالي شهرين من استقالة رئيسها السابق، فمنذ رفع جلسة انتخاب المكتب الجديد للمجلس، التي التأمت بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، لازال عامل إقليمالحوز لم يستدع بعد، أعضاء المجلس لجلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب، وفقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تحدد أجل العملية في 15 يوما، من تاريخ معاينة الانقطاع. وكان 20 مستشارا جماعيا فكّوا، يوم الثلاثاء المنصرم، الاعتصام، الذي كانوا قد دخلوا فيه بمقر الجماعة، منذ رفع الجلسة الأولى، احتجاجا ضد القرار، معتبرين إيّاه "غير قانوني"، وبأنه "تم اتخاذه رغم توفر شروط وظروف إتمام الجلسة"، مضيفين بأن "خلفياته السياسية لا تخرج عن سياق الضغط الممارس على أغلبية أعضاء المجلس من أجل التراجع عن تأييدهم لمرشح البيجيدي". هذا، وكان تسعة مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة رصدوا التصويت على مرشح حزبهم، والتحقوا ب11 مستشارا جماعيا ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، ودخلوا معهم في الاعتصام المفتوح. أنصار مرشح "البيجيدي"، عبد الحق السباع، الذين أصبح عددهم 21 عضوا من أصل 29 المشكلين للمجلس، يؤكدون بأن محاولة عرقلة العملية الانتخابية بدأت منذ اللحظة التي رفض فيها العضو الأكبر سنا، وهو من الموالين لمرشح "البام"، ترؤس أشغال الجلسة، بعدما تيقن من أن الأمور تسير في اتجاه التصويت لصالح المرشح الأول، ليعود ويترأسها إثر تذكيره من طرف ممثل السلطة المحلية بمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. ويضيفون بأن العضو الأكبر سنا، الذي يقولون بأنه لا يجيد القراءة والكتابة، زاغ عن الحياد المفترض في مهمته، وحاول أكثر من مرّة نسف الجلسة، قبل أن يرفعها بذريعة "غياب الأجواء المناسبة لإتمامها"، بعد أن تظاهر بعض مؤيدي مرشح "البام"، محمد كوغري، بالإغماء، وتم نقلهم إلى أحد مستشفيات مراكش. في المقابل، يتهم مرشح "البام"، ومن تبقى من المستشارين معه، مرشح "البيجيدي" باستعمال وسائل غير قانونية في استمالة أعضاء من حزبهم للتصويت عليه، وهو ما ينفيه هذا الأخير معللا التحاق 9 من مستشاري "البام" بالأغلبية المساندة له، بينهم النائبة الثالثة للرئيس السابق، رغبة منهم في المساهمة في تجربة جديدة وشفافة للشأن المحلي، بعيدا عمّا سمّاه ب"الاختلالات المالية وسوء التدبير الذي كانت تعيشه جماعتهم خلال السنوات السابقة".