عبر مجموعة من المرشدين السياحيين الجبليين بإقليمالحوز عن تذمرهم من القانون 05-12 الجديد المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، الذي أعدته وزارة السياحة؛ إثر "إقصائهم من إبداء رأيهم فيه، ما جعله يتضمن نقطا سلبية"، حسب تصريحات متطابقة لبعضهم لهسبريس. إبراهيم امزلين، مرشد جبلي من إقليمالحوز، أوضح لهسبريس أن القانون السابق ذكره صيغ في غياب أي مساهمة من طرف المعنيين به، متسائلا عن مصير هذه الفئة في مشروع الحماية الاجتماعية، كالتغطية الصحية، وبعد التقاعد، على حد وقوله. وتساءل المرشد ذاته عن الغاية من المادة 31 من القانون 05-12، التي تفتح الباب لغير المهنيين، وما سيترتب عنها من نتائج جد سلبية بالمناطق الجبلية، "كدفع التلاميذ للهدر المدرسي بعدما تذوقوا بعضا من النقود من خلال قيادتهم للبغال التي تحمل أثقال السائحين"، حسب تعبيره. وطالب المتحدث نفسه ب"تكوين مرشدين جبليين بجماعة إمليل، وبإقليمالحوز عامة، حيث يوحد شبان يملكون مؤهلات تؤهلهم للاشتغال بالقطاع، ويرفضون الهجرة من المنطقة، لكنهم يصطدمون بحرمانهم من الترخيص من طرف وزارة السياحة"، مضيفا أن "مجموعة من المرشدين تلقوا تكوينا بمدينة أزيلال سنة 2012 ولم يتوصلوا إلى حدود الآن بتراخيصهم"، وفق قوله. محمد امرهان، فاعل نقابي، ونائب رئيس جمعية المرشدين الجبليين بمنطقة إمليل، أكد من جهته لهسبريس أن "المنطقة في حاجة إلى تنمية حقيقية، لأنها تضم مؤهلات طبيعية جد خلابة، تثير السائح المغربي والأجنبي"، موضحا أن التنظيم المذكور في حاجة إلى دعم من وزارة السياحة أو من مجلس الجهة، لأنه يقوم بجمع نفايات المنطقة، ويتدخل حين تقع حوادث بأعماق الجبال، كفقدان بعض السائحين، بتعاون مع السلطة المحلية والدرك الملكي. وفي اتصال هاتفي لهسبريس بفدوى اشبالي، المندوبة الجهوية لوزارة السياحة بجهة مراكش أسفي، أوضحت أن ملف المرشدين الجبليين غير المرخص لهم بجبال إمليل يوجد بالإدارة المذكورة، مؤكدة أن المعنيين بالأمر عليهم اتباع إجراءات مسطرية محددة من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي. يذكر أن وزارة السياحية تهدف من القانون سابق الذكر إلى الرفع من جودة الإرشاد في المغرب، ومنح هذه المهنة تموقعا أفضل في سلسلة القيمة السياحية، وتوحيد النصوص التي تنظمها، وأيضا الرفع من كفاءة المرشدين السياحيين، بإدراج العناصر المستحدثة التي تهم أساسا الممارسة والتكوين والولوج إلى المهنة.