طالب المرصد المغربي للسجون بضرورة موافاته بمعلومات "رسمية وحقيقية" عن مصير السجناء المغاربة المتواجدين بليبيا، وألح ذات المرصد ضمن رسالة وجهها إلى وزارات العدل والخارجية والجالية، إضافة لمؤسسة محمد الخامس للمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج، على وجوب الكشف عن البيانات الرسمية التي يتوفر عليها الليبيون بشأن المغاربة المعتقلين هناك فيما يخص العدد أو أماكن الاحتجاز أو الحاجيات وكذا إمكانية اتصالهم بأقاربهم. وورد ضمن الوثيقة بأن عددا من المواطنين المغاربة المقيمين بليبيا يقبعون بسجون غير إنسانية، حاطة من الكرامة ومتناقضة مع قواعد الأممالمتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء ولعدد من المواثيق الدولية ذات صلة بحقوق الإنسان.. وأردفت بأن غياب المؤسسات ضمن ليبيا اليوم يفرض على السلطات المغربية البحث عن مصير هذه الفئة والاستفسار عنها مع مساءلة المجلس الوطني الانتقالي الليبي بهذا الخصوص. وعبر المرصد عن قلقه من الأنباء القادمة من طرابلس بشأن قيام العقيد الليبي باتخاذ سجناء لديه كدروع بشرية لصد هجومات الثوار على العزيزية، وذلك لاحتمال وجود مغاربة من بينهم.. وأضاف بأن المغرب يتحمل مسؤولية البحث والتقصي في هذا الأمر أمام إصرار المرصد المغربي للسجون على اعتبار أي مغربي، ولو كان معتقلا بالخارج، يبقى مواطنا على الدولة رعايته ومصالحه.