خلص اجتماع أرباب النقل العمومي، الذي انعقد يوم الخميس بمقر دائرة بومالن دادس التابعة إقليم تنغير، إلى اتفاق مؤقت بين المهنيين يقضي بالعمل ابتداء من يوم السبت المقبل على وضع ثلاث حافلات للنقل المزدوج وحافلة كبيرة "الكار" ونحو تسع سيارات أجرة "طاكسيات" رهن إشارة ساكنة دواوير أوسيكيس بالجماعة الترابية أمسمرير، بعد خوضها وقفة احتجاجية أمام مقر الدرك الملكي بالجماعة ذاتها، بسبب غياب وسائل النقل التي من شأنها أن تؤمن نقل المئات من المواطنين إلى السوق الأسبوعي الذي يصادف يوم السبت. وأجمع أرباب النقل العمومي على ضرورة صون حق الساكنة في النقل باعتباره حقا لا يمكن المساس به، مؤكدين أنه وبالرغم من الخلاف القائم بين مختلف هيئات أرباب النقل بالمنطقة يبقى من الضروري تغليب المصلحة العامة على هذه الخلافات التي تتجاوز النفوذ الترابي لجماعة أمسمرير، خاصة أن المنطقة تعرف خصاصا مهولا في وسائل النقل. وعبّر ممثلو المجتمع المدني على التزام الجميع، سلطات محلية ومصالح خارجية، بحماية حقوق مواطنات ومواطني أوسيكيس وباقي الدواوير التابعة لجماعة أمسمرير، اعتبارا لكون رخص وسائل النقل تعدّ مسؤولية اجتماعية تفرض المساهمة في فك العزلة على الساكنة القروية عبر تسهيل التنقل من وإلى دواويرهم. من جانبه، التزم رئيس المجلس الجماعي أمسمرير بتحديد موقف خاص بكل صنف لتدبير عملية النقل ولترك المجال أمام كل راكب لاختيار وسيلة النقل المناسبة له، متشبثا في السياق ذاته بضرورة أداء وسائل النقل للواجبات الجاري بها العمل لفائدة خزينة الجماعة؛ فيما وأكد رئيس دائرة بومالن دادس أن السلطات المحلية ستشرف يوم السبت المقبل بعين المكان على تفعيل التوافقات التي خلص إليها اجتماع اليوم حماية للحقوق الساكنة المتضررة خلال الأسبوعين المنصرمين. حري بالذكر أن الاجتماع، الذي حضره كل من رئيس الدائرة وقائد قيادة أمسمرير والقائد الإقليمي للدرك الملكي ورئيس مركز الدرك بأمسمرير ورؤساء الجمعيات المحلية وممثلي العمالة ووزارة التجهيز بالإضافة إلى رئيس الجماعة الترابية، عقد بناء على مراسلة عامل إقليم تنغير بخصوص الخلاف القائم بين أرباب النقل العمومي بأمسمرير نتج عنه ارتباك في نقل ساكنة أمسمرير وتلمي من وإلى السوق الأسبوعي لأمسمرير منذ أسبوعين.