خاضت أربع جمعيات محلية نشيطة بمنطقة اوسيكيس بجماعة امسمرير التابعة للنفوذ الترابي للإقليم تنغير، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر الدرك الملكي بالجماعة ذاتها، بسبب غياب وسائل النقل التي من شأنها أن تؤمن نقل المئات من المواطنين إلى السوق الأسبوعي الذي يصادف يوم السبت. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، المنظمة من طرف الساكنة وممثلي الجمعيات المذكورة الممثلة في "تنومي، تيرسال، اوسيكيس للتنمية، جمعيات الآباء اوسيكيس"، بعد منع الحافلة التي تؤمن نقل المواطنين من بومالن دادس إلى امسمرير عبر منطقة اوسيكيس من نقل المواطنين من دواويرهم إلى السوق الأسبوعي، بسبب عدم توفرها على رخصة النقل إلى السوق المذكور، بحسب تصريحات استقتها هسبريس من عين المكان. منع هذه الحافلة من نقل المواطنين إلى السوق الأسبوعي من طرف مصالح الدرك الملكي بامسمرير، نظرا إلى كونها لا تتوفر على الرخصة التي تسمح لها بذلك، وتنامي شكايات وسائل النقل الأخرى ضدها، ورفض سيارات النقل المزدوج تأمين نقل المواطنين إلى دواويرهم، رغم كون رخص بعض هذه السيارات تشمل الدواوير المعنية، "عوامل دفعت بالساكنة إلى التنسيق في ما بينها لتنظيم شكل احتجاجي، من أجل مطالبة الجهات المسؤولة بالسماح للحافلة بنقل المواطنين، أو إجبار سيارات النقل المزدوج على إكمال مسارها الموثق في الرخص المسلمة لها"، وفق تعبير محمد اجمو من الساكنة. حميد تابو، عن جمعية تيرسال، أوضح أن الساكنة تعيش على إيقاع معاناة شبه يومية تتمثل في غياب وسائل النقل العمومية، التي تؤمن تنقل المواطنين من دواويرهم إلى السوق الأسبوعي ومركز جماعة امسمرير، مشيرا إلى أن "الحافلة التي منعت من نقل المواطنين إلى السوق الأسبوعي هي الوحيدة التي كانت منذ مدة طويلة تقوم بحل أزمة النقل بالمنطقة"، بتعبيره. وشدد المتحدث، في تصريح لهسبريس، على أن انتظار وسائل النقل يمتد في أحيان كثيرة إلى ساعة أو ساعتين من الزمن، خصوصا في الصباح ويوم السوق الأسبوعي، مضيفا أن بعض الأيام الأخرى لا تجد أي وسيلة نقل باستثناء الحافلة الممنوعة، مشيرا إلى أن "غياب وسائل النقل يجعل الكثير من المواطنين يتأخرون عن الالتحاق بأماكن عملهم، وكذا مقرات الدراسة، أو الإدارات من أجل إنجاز وثائق". وتطالب ساكنة اوسيكيس الجهات المسؤولة بضرورة التدخل من أجل توفير عدد كاف من وسائل النقل، المزدوج منها وسيارات الأجرة، والسماح للحافلة الحالية بتأمين نقل المواطنين إلى السوق الأسبوعي من أجل تخليصهم من المعاناة التي يعيشون على إيقاعها كل يوم. مصدر أمني مسؤول، غير راغب في الكشف عن هويته للعموم، أكد في اتصال هاتفي بهسبريس، أن قرار منع الحافلة المذكورة من نقل المواطنين إلى السوق الأسبوعي، "جاء بعد عدة شكايات تقدم بها عدد من مهنيي وسائل النقل الأخرى التي تؤمن نقل المواطنين بالمنطقة"، مضيفا أن "مصالح الدرك الملكي ستفرض على جميع وسائل النقل العمومية بالمنطقة إكمال مسارها، أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما".