اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، على الخصوص، بدعوة الرئيس الأرجنتيني الحكومة الأمريكية إلى تشديد العقوبات ضد فنزويلا، و تعيين مدير عام جديد للشرطة الفيدرالية بالبرازيل، و مشاركة الرئيسة الشيلية في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي بفيتنام، وتوقعات النمو الاقتصادي بالبيرو خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية. ففي الأرجنتين توقفت الصحف المحلية عند جملة من المواضيع وفي مقدمتها دعوة الرئيس ماوريسيو ماكري الحكومة الأمريكية إلى تشديد العقوبات ضد فنزويلا وفرض حظر شامل على صادراتها النفطية، ومناقشة مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بإصلاح القانون الجنائي للسماح بفرض عقوبات على الشركات المتورطة في الفساد. وهكذا كتبت يومية "لاناثيون" أن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري دعا الحكومة الأمريكية إلى تشديد العقوبات بشكل كبير ضد فنزويلا وفرض حظر شامل على صادراتها النفطية. ونقلت اليومية عن ماكري قوله في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، خلال جولته بالولايات المتحدة "لقد تدهور الوضع بشكل كبير .. والآن فنزويلا تمر فعلا بوضع مؤلم والفقر يتزايد كل يوم في وقت تستمر الظروف الصحية في التدهور". وذكرت أن الرئيس الأرجنتيني اعتبر ان إجراء من هذا القبيل سيحظى "بتأييد واسع" من قادة المنطقة، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من الاتهامات المتبادلة بين الحكومتين الأمريكية والفنزويلية فإن واشنطن تعد أول مستورد للنفط الخام الفنزويلي بقيمة مالية يومية تصل 32.2 مليون دولار. وفي موضوع آخر، كتبت يومية "إل كرونيستا" أنه في حال مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بإصلاح القانون الجنائي للسماح بفرض عقوبات على الشركات المتورطة في الفساد، ستكون الأرجنتين قد التزمت بإحدى الشروط المطلوبة من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي سبق وطالبت البلاد بالمصادقة على قوانين من شأنها معاقبة الشركات المتورطة في الفساد. وذكرت اليومية أنه في الوقت الراهن ينص القانون الجنائي على فرض عقوبات على الاشخاص الذاتيين، وليس على الأشخاص المعنويين، وهو ما يسمح لشركة متورطة في أعمال فساد أن تواصل العمل دون أن تلحق بها أية عقوبات. وأوضحت اليومية أن مشروع القانون الجديد ينص أيضا على إنزال عقوبات ضد الشركات التي تبث تورطها في جرائم في حق الادارة العمومية، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تتضمن بالأساس غرامات مالية وتعليق نشاط الشركة لمدة أقصاها عشر سنوات مع حرمانها من المشاركة في طلبات العروض العمومية. وبالبرازيل، انصب اهتمام اليوميات المحلية على تعيين فرناندو سيغوفيا مديرا عاما للشرطة الفيدرالية. و هكذا، أوردت "جورنال دو برازيل" أن الرئيس ميشال تامر عين فرناندو سيغوفيا مديرا عاما للشرطة الفيدرالية خلفا لياندرو دايلو الذي تولى هذا المنصب منذ سنة 2011، مشيرة إلى أن سيغوفيا التزم بتعزيز التحقيق في إطار ما يعرف بعملية "الغسيل السريع" المتعلقة بفضيحة الفساد الكبرى التي أضاعت على شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "بتروبراس" أكثر من ملياري دولار. وكتبت "أو غلوبو" أن وزير العدل، توركواتو جارديم، اقترح على الرئيس تامر الرجل الثاني في الشرطة الفيدرالية، روغيريو غالورو، لخلافة دايلو، ولكن الرئيس فضل الاستماع إلى حلفاء آخرين، الذين تمكنوا من إقناعه بأن فرناندو سيغوفيا هو الأنسب لهذا المنصب. وكشف اليومية أن مصادرا مقربة أكدت أن الانتقادات الحادة التي وجهها الأسبوع الماضي وزير العدل لرؤساء الشرطة الفيدرالية في ريو دي جانيرو، والذين اتهمهم بالتواطؤ مع أفراد الجريمة المنظمة، هي السبب الرئيس الذي جعل تامر يختار مرشح حلفائه السياسيين بدلا من المرشح الذي اقترحه جارديم. وعلاقة بالموضوع، أشارت "فولها دي ساوباولو" أن الوزير إليسيو باديلها كان أحد المهندسين الرئيسيين للتغيير الذي طرأ على رأس الشرطة الفيدرالية، مشيرة إلى أنه حث الرئيس على أن الوقت قد حان لتتولى قيادة جديدة الشرطة الفيدرالية قبل أن يقوم بحملة قوية لصالح سيغوفيا. وبالشيلي، تطرقت الصحف المحلية إلى اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي بفيتنام، وتهديدات بالقتل تلقاها رئيس مجلس الشيوخ الشيلي. وهكذا، ذكرت صحيفة "إل ميركوريو" أن الرئيسة الشيلية، ميشيل باشيليت، حلت بالعاصمة الفيتنامية هانوي في إطار زيارة دولة، ستشارك خلالها في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي. وينعقد منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، التي تمثل 60 بالمائة من ثروات العالم، بمدينة دا نانغ الفيتنامية يومي الجمعة والسبت. ومن أبرز الرؤساء المشاركين في هذه القمة هناك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ والروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي. ومن جانبها، أوردت صحيفة "لا تيرثيرا" أن رئيس مجلس الشيوخ، أندريس زالديفار، من الحزب الديمقراطي المسيحي، قدم شكوى إلى مكتب المدعي العام في فالبارايسو، بعد تلقيه تهديدات بالقتل وردت في "رسالة عنيفة". وذكرت الصحيفة أن زالديفار تلقى رسالة مكتوبة بخط اليد وغير موقعة من ثلاث صفحات في مكتبه بالكونغرس فى فالبارايسو. وأضافت اليومية أن "بعض الفقرات تحتوي على شتائم للطبقة السياسية والبرلمانيين بشكل عام، في حين أن البعض الآخر يشير صراحة إلى رئيس الكونغرس مع تهديدات واضحة بالقتل". بالبيرو، شكلت الدعوى المرفوعة ضد المدعي العام للأمة من قبل الناطق باسم حزب "القوة الشعبية" وتوقعات نسبة النمو الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية أبرز موضوعين توقفت عندهما الصحف المحلية. وهكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن مكاتب الادعاء العام بالبيرو أكدت دعمها للمدعي العام للأمة بابلو سانتشيث "ضد الهجمات الأخيرة" التي يتعرض لها، وذلك بعد الدعوى التي رفعها ضده الناطق باسم حزب "القوة الشعبية"، دانييل سالافيري. ويتهم سالافيري المدعي العام للبيرو بعدم القيام بواجبه وفتح تحقيق بخصوص الشركات البيروفية التي لها صلة بشركة البناء البرازيلية " أوديبريشت"، المتورطة في قضايا فساد دولية وذلك بدفع رشاوي لمسؤولين كبار مقابل الحصول على عقود أشغال عمومية مربحة. وأضافت الصحيفة أن رؤساء مكاتب الادعاء العام عبروا عن رفضهم لأي إجراء يسعى إلى التأثير أو تخويف المدعين العامين الذين يؤدون واجبهم، مشيرة إلى أنهم عبروا أيضا عن "إرادتهم الراسخة وقناعاتهم" في الدفاع عن مبادئ استقلالية النيابة العامة. وعلاقة بالموضوع، أوردت "إل كوميرسيو" أن حزب القوة الشعبية وافق بالإجماع على دعم الناطق الرسمي باسمه، دانييل سالافيري، في قضية الاتهامات التي وجهها للمدعي العام للبلاد. وفي الشق الاقتصادي، أشارت إلى أن رئيس البنك المركزي البيروفي، خوليو فيلاردي، توقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية إلى 7ر3 بالمائة. وأكد فيلاردي أن قطاع العقار "قوي جدا"، كما أن القطاعات ذات الصلة بالطلب الداخلي توجد في "كامل تعافيها الاقتصادي"، بالإضافة إلى الاستثمارات العمومية التي تسجل هي الأخرى نمو مطردا. ومن جهتها، أشارت "البيرو 21" إلى أنه تم تعيين النائبة البرلمانية، سيسيليا تشاكون، عن حزب القوة الشعبية رئيسة للجنة المرأة والأسرة بالكونغرس، مشيرة إلى أن تشاكون طلبت قبل أيام قليلة الانضمام إلى هذه اللجنة لأنها تعتزم تقديم العديد من المشاريع حول قضية المرأة. وأضافت أن هذه اللجنة كانت ترأسها ماريتثا غارسيا واضطرت إلى تقديم استقالتها، وذلك على خلفية تصريحات كانت قد أدلت بها واعتبرت مسيئة للمرأة.