أعلن مصدر دبلوماسي سوري رفيع المستوى الأحد أن ضابطين سوريين قتلا في الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف الجمعة الأكاديمية المختلفة الأسلحة في مدينة شرشال الجزائرية. وقال المصدر إن الضابطين برتبة مقدم كانا قد وصلا إلى الجزائر في الثامن من غشت الماضي لتلقي تدريب خاص في دورة هيئة الأركان في أكاديمية شرشال. وأضاف المصدر أن الأمر يتعلق بكل من "المقدم أحمد أحمد من اللاذقية والمقدم أنور سعد من حماة"، حيث تأمل السفارة السورية أن تتمكن "من نقل الضحيتين الأحد ليتمكن ذويهما من الانتهاء من إجراءات الدفن"، لكن إجراءات التحقيق وتهيئة جثتيهما قد تحول دون ذلك. وقال الدبلوماسي إن الضابطين كانا "من خيرة ضباط الجيش السوري وإن قدومهما للجزائر كان مكافأة لهما على تفوقهما". رائد تونسي بين الضحايا وكانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية قد أعلنت السبت أن رائدا تونسيا كان بين ضحايا الهجوم الإنتحاري الذي أدانته الحكومة التونسية بشدة بوصفه عملا "إجراميا". وذكرت الوكالة أن القتيل هو الرائد حمدي بن بشير الورغي الذي كان يدرس بالأكاديمية العسكرية الجزائرية منذ الخامس من أغسطس/آب في إطار تبادل دراسي بين مدرسة الأركان التونسية ونظيرتها الجزائرية. ضابط موريتاني بين القتلى وتحدثت الصحف الجزائرية عن ضابط موريتاني قضى أيضا في الاعتداء إلا أنه لم يتم تأكيد ذلك من أي جهة رسمية. وتعودت الأكاديمية المتخصصة في تكوين نخب الجيش الجزائري، على استقبال ضباط من دول عربية وإفريقية، خاصة في تخصص قيادة الأركان. وكان انتحاريان أحدهما على متن دراجة نارية قد فجرا الجمعة نفسيهما بعد 10 دقائق من أمام مدخل قاعة لتناول الطعام لضباط الأكاديمية، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا هم 16 ضابطا ومدنيان حسبما ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية. القاعدة تتبنى العملية وفي سياق متصل أعلن ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عن الإعتداء الإنتحاري، وذلك في بيان مقتضب الأحد، حسبما أكدته وكالة الصحافة الفرنسية. وفي بيان مقتضب تم تلقيه في الرباط عبر الأنترنيت، قال التنظيم إنه المسؤول عن العملية التي نفذها انتحاريان واستهدفت "أهم رمز للنظام الجزائري المتمثل في أكبر ثكنة في البلاد لتكوين قادة وضباط الجيش"، حسبما جاء في البيان. وحمل البيان توقيع المدعو صلاح أبو محمد مسؤول الإعلام في التنظيم، حيث أكد أن تنظيمه سيواصل هجماته على من أسماهم "أركان النظام المجرم الحليف للقذافي"، مشيرا إلى أن بيانا آخرا سيصدر لاحقا.