نقابة تطالب الأعرج بتسوية ملف موظفين موقوفين

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE) محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال المكلف بالقيام مقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تسوية الوضعية المالية والإدارية لموظفين في قطاع التعليم موقوفين مؤقتا.
وأوردت الرسالة أن قرارات اتخذت ضد عدد من رؤساء الأقسام والمصالح العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ 19 يونيو 2017، بموجبها تم توقيفهم في ملف تدبير العتاد الديداكتيكي، وكذا في ملف ورش بناء مدرسة بإقليم سيدي قاسم.
وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني ل"FNE"، في الرسالة ذاتها التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن "وضعيات المعنيين بالأمر الإدارية والمالية لم تُسو لحد الآن رغم مرور أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بتوقيفهم مؤقتا عن العمل، ولم يصدر حتى الآن أي مقرر رغم انتهاء هذا الأجل (4 أشهر)".
وبناء عليه، طالب الإدريسي بإعادة صرف الراتب بأكمله للموظفين المعنيين وإرجاع المبالغ المقتطعة منذ توقيفهم عن العمل، مستندا في ذلك إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي أورد في فقرته الثالثة: "يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف المُوقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل، فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله".
واستشهد النقابي ذاته بالفقرة الرابعة من النظام الأساسي نفسه التي تنص على أن "للموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه... إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة".