نقابة الإدريسي تختبر جرأة الوزير الأعرج بعد تكليفه خلفا لحصاد

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، محمد الأعرج، المكلف خلفا لمحمد حصاد المعفى من مهامه لتطبيق القانون وتسوية وضعية موظفين موقوفين مؤقتا.
ودعت مراسلة للجامعة تتوفر "نون بريس" على نسخةمنها بتسوية الوضعية المالية والإدارية لموظفين موقوفين مؤقتا بناء على رسائل مؤرخة في 19 يونيو 2017، و التسريع بتطبيق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
و أضافت االجامعة أنه على إثر القرارات المتخذة ضد عدد من رؤساء الأقسام والمصالح العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ 19 يونيو 2017، والتي تم بموجبها توقيف: جبوري مصطفى وزنوحي علال والركيك عمر والبوزيدي محمد والضاوي الطاهر والهواري بوطيب في ملف تدبير العتاد الديداكتيكي، وكذا: باعمراني سمير في ملف ورش بناء مدرسة بإقليم سيدي قاسم.
وأشارت النقابة أنوضعيات المعنيين بالأمر الإدارية والمالية لم تُسو لحد الآن رغم مرور أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بتوقيفهم مؤقتا عن العمل، ولم يصدر حتى الآن أي مقرر رغم انتهاء هذا الأجل (4 أشهر).
وأوضحت المراسلة أنه "يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف المُوَقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف، وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله".