وصف محمد أوجار، وزير العدل، الزلزال الذي أحدثه الملك محمد السادس، بإعفائه مجموعة من الوزراء بسبب اختلالات طالت مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، ب"القرار التاريخي الكبير الذي سينقل المغرب إلى مرحلة جديدة تقترن فيها المسؤولية بالمحاسبة". وقال أوجار، في تصريح خص به هسبريس، على هامش لقاء حزبي نُظِّم بالدار البيضاء، إن هذا القرار الملكي "سيفتح آفاقا كبيرة أمام الجدية والمعقول، ونحن مبتهجون بهذا القرار، خاصة أنه منذ مؤتمرنا الأخير فإن الشعار المركزي لحزبنا هو أغراس أغراس". ولفت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن الشباب المغربي لديه الآن فرصة "لتفجير طاقاته والانخراط في العمل السياسي والعمل الاجتماعي، فكل الآفاق مفتوحة أمام الطاقات التي تتميز بالجدية والمعقول وبالرغبة في العمل". وشدد وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني على أن الزلزال الملكي الأخير، الذي لا تزال ارتداداته مستمرة، "يعد ظرفية مناخية جديدة ستخلق انتباها ويقظة وإصرارا على أن من يرغب في تحمل أية مسؤولية على أي مستوى أن يستشعر أنه سيقدّم الحساب وأنه لا يمكنه التصرف كما يشاء بلا مبالاة". وأكد المتحدث نفسه أن هذا التحول "إيجابي وسيكون له ما بعده"، مضيفا أنه "سيفتح أمام الإدارة المغربية، والمغرب بصفة عامة، الباب لولوج مرحلة جديدة سيرتفع فيها الأداء السياسي والحكومي في كل القطاعات بدرجة ستنعكس على حياة المواطنين". وخلف الزلزال الذي أحدثه الملك في المشهد السياسي ارتدادات كبيرة، جعلت المسؤولين يتحسسون رؤوسهم مخافة تعرضهم للإقالة من مناصبهم. وكان الملك محمد السادس قد أصدر أمرا بإعفاء مجموعة من الوزراء من الحكومة بسبب اختلالات على مستوى مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، كما أصدر تعليماته إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لاتخاذ التدابير اللازمة في حق 14 مسؤولا إداريا أثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات تقصيرهم في مهامهم.