شنّت جمارك الناظور، المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية، حملة واسعة ومشددة ببني أنصار ضد ممتهني التهريب المعيشي بالمعبر، خصوصا أصحاب السيارات منهم، حيث صادرت كل السلع؛ وهو ما دفع أغلب العاملين في هذا النشاط ممن وصلهم الخبر إلى البقاء داخل أسوار المعبر الحدودي بباب مليلية. وقالت مصادر هسبريس إن هذه الحملة، التي تقوم بها مصالح الجمارك، تستهدف توجيه رسالة إلى ممتهني التهريب مفادها أن يوما في الأسبوع سيتم تخصيصه بشكل حصري للعائلات الناظورية التي تود دخول المدينةالمحتلة بغرض التسوق وزيارة أقاربهم. الإجراء، الذي أدى إلى تكدس المهربين في الجهة الإسبانية من المعبر، يسعى أيضا إلى خفض الاكتظاظ الذي يشتكي منه العابرون من الطرفين والذين لا علاقة لهم بالتهريب. وذكرت مصادر لهسبريس أن شكايات عديدة قدمت إلى سلطات مليلية والناظور، تطالب بوضع حد لأصحاب التهريب المعيشي مع اتخاذ إجراءات صارمة لتخفيض الساعات المخصصة للمهربين ومنح المزيد من الوقت للعائلات من جهتين وخفض الاكتظاظ الذي أدى إلى عرقلة عمليات العبور. ومن جهة أخرى، حمّل عبد المالك البركاني، مندوب الحكومة المحلية لثغر مليلية، خلال تصريحات إعلامية أدلى بها، المسؤولية لتجار التهريب الذين يشتغلون في المعبر الحدودي؛ لأنهم لا يحترمون عموم المواطنين الذين يقصدون عائلاتهم والمحلات التجارية داخل المدينة. وطالب البركاني باحترام العبور عبر الحدود، لا سيما التوقيت الذي حدد لأصحاب التهريب المعيشي؛ الأمر الذي لم يقبله المهربون، خصوصا بعد حصرهم بين السادسة والتاسعة صباحا، معلنين خوض احتجاجات خلال الأيام المقبلة إذا بقي الأمر على ما هو عليه. وفي السياق ذاته، أجرت جمعية باب مليلية للتجارة والخدمات لقاء تواصليا مع فاروق الطاهري، برلماني حزب العدالة والتنمية لدائرة الناظور، حول التحديات والعراقيل التي يعرفها المعبر الحدودي باب مليلية، ومن بين الاقتراحات التي قدمتها الجمعية منع التهريب المنظم بواسطة السيارات والمحافظة على التهريب المعيشي، بالإضافة إلى المطالبة بتغيير التجارة النمطية داخل الحدود.