قال مسؤولون بغرفة التجارة والصناعة بأبو ظبي، على هامش لقاء عقد بمدينة الدارالبيضاء اليوم الأربعاء، إن هناك توجهاً لفتح مكتب تابع للغرفة بالمملكة المغربية، حيث ستتم دراسة هذا الأمر في المجلس الإداري المقبل للغرفة للمصادقة عليه. وحلّ الوفد الإماراتي، الذي يضم رجال أعمال من مختلف القطاعات، بالمغرب الاثنين الماضي والتقوا خلال ثلاثة أيام مسؤولين ووزراء مغاربة في الرباطوالدارالبيضاء لبحث الفرص المتاحة للاستثمار في المغرب، بهدف رفع التعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية المتينة بين البلدين. وقد جرى استقبال الوفد الإماراتي، اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء من لدن الوالي عبد الكبير زاهود، رفقة مسؤولي المركز الجهوي للاستثمار ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدارالبيضاء ومشروع وصال الدارالبيضاء والمركز المالي وبورصة الدارالبيضاء. وضم الوفد الإماراتي، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، رجال أعمال من مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والسياحة والعقار والاتصالات والفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري واللوجيستيك، يترأسهم إبراهيم محمود المحمود النائب الأول لإدارة غرفة التجارية والصناعة لأبو ظبي. وقال عبد الكبير زاهود، والي جهة الدارالبيضاءسطات، للوفد الإماراتي إن مصالح الولاية والقطاعات الحكومية ستوفر الشروط الملائمة لتشجيع الاستثمار الإماراتي في الجهة، والعمل على تذليل العراقيل التي تواجه بعض مساعي الاستثمار في المغرب. وأكد الوالي أن جهة الدارالبيضاءسطات توجد بها فرص مهمة للاستثمار في مختلف المجالات؛ منها الفلاحة والطاقة والخدمات والسياحة، حيث أشار إلى أن الجهة تتوفر على أكبر واجهة بحرية تصل إلى 230 كيلومتراً، إضافة إلى البنيات التحتية ذات الأهمية الكبرى من موانئ ومطارات ومصانع. وقال مصطفى أمهال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدارالبيضاء، إن الاستثمارات والتمويلات المباشرة الإماراتية تأتي في الدرجة الأولى من حيث الاستثمارات العربية بالمملكة المغربية، وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في حجم التبادل التجاري ونمواً كبيراً في الاستثمارات الإماراتية في المغرب، حيث أصبحت دولة الإمارات أول مستثمر في بورصة الدارالبيضاء سنة 2014 بنحو 5.5 مليارات دولار. كما لفت أمهال، في كلمة ألقاها أمام الوفد، إلى أن الإمارات قدمت مساهمتها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، حيث تشرف إمارة أبوظبي على تنفيذها بشكل مباشر. كما أسهم صندوق "آبار انفستمنت" الإماراتي بشكل كبير في تمويل الصندوق الاستثماري "وصال كابيتال"، الذي يعدّ أهم صندوق سيادي في قارة إفريقيا، والذي يشرف على تمويل مشاريع تنموية ضخمة في مدينتي الرباطوالدارالبيضاء. ودعا أمهال الوفد الإماراتي إلى التفكير في إبرام اتفاقية للتعاون والشراكة بين غرفتي الصناعة والتجارة في أبوظبيوالدارالبيضاء على غرار مذكرة التفاهم المبرمة في دبي في 9 فبراير سنة 1999، والاتفاق التكميلي لهذه المذكرة والموقع بالدارالبيضاء في 2 ماي 2000. من جهته، قال إبراهيم محمود المحمود، النائب الأول لإدارة غرفة التجارية والصناعة لأبو ظبي ورئيس الوفد الإماراتي، إن بحث رجال الأعمال عن فرص الاستثمار في المغرب هدفها الارتقاء بالعلاقات التجارية إلى مستوى العلاقات السياسية والأخوية بين قيادتي البلدين. وأشار المحمود، خلال هذا اللقاء، إلى أن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين فتحت آفاقا واسعة للشركات في المغرب، حيث صاحب ذلك ارتفاع في قيمة الاستثمارات التي تعمل على دفع ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة. وكشف المسؤول الإماراتي إلى أن قيمة الاستثمارات 15 مليار دولار، كما تجاوز عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في المغرب ثلاثين شركة؛ لكنه أشار إلى أن حجم المبادلات التجارية يحتاج إلى بذل المزيد من المجهود للارتقاء بها إلى أفضل المستويات. كما التقى الوفد الإماراتي، خلال اليوم نفسه، بمصطفى الباكوري، رئيس جهة الدارالبيضاءسطات، حيث أشار هذا الأخير إلى أن الجهة تضم 20 في المائة من ساكنة المغرب بحوالي 7 ملايين نسمة، إضافة إلى تمثيلها ثلث الناتج الخام الوطني موزعة على ثلاثة قطاعات؛ وهي الصناعة والخدمات المالية والسياحة. وأضاف الباكوري أن الجهة، وفق التقسيم الجديد، تأتي نتيجة تجميع ثلاث جهات؛ وهو الأمر الذي أعطى لها مؤهلات جديدة تتمثل في واجهة بحرية مهمة وأراض فلاحية ومناطق سكنية مهمة تحتاج إلى مشاريع تأهيلية، كما أشار إلى أن الدارالبيضاء تعرف نقصاً في البنيات التحتية. في المقابل، أشار إلى أن الجهة تتوفر على بنيات تحتية من مستوى وطني وجهوي ودولي، وهي ميناء الدارالبيضاء الأول من حيث المبادلات التجارية بين المغرب والخارج، وميناء الجرف، إضافة إلى ميناء المحمدية الذي كان يقتصر على الهيدروكاربورات واليوم يتجه إلى توسيع أنشطته. جدير بالذكر أن الوفد سيعقد، يوم غد الخميس، لقاءً أخيراً بمدينة مراكش للوقوف على فرص الاستثمار في الجهة، بحضور رجال أعمال مغاربة ووالي الجهة ومسؤولي المركز الجهوي للاستثمار وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات، في إطار اختتام الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المغرب.