بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أمريكا    مشاريع مهيكلة بسيدي إفني ومير اللفت            29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون        وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء        جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2018
نشر في هسبريس يوم 30 - 10 - 2017

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء على مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018، إضافة إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية.
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد في كلمة له بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة أن الأخيرة ستحرص قريبا على مراجعة النموذج التنموي طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، معلنا قرب تشكيل لجنة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية لإبداء الآراء وصياغة الأفكار حول مراجعة النموذج التنموي المغربي.
وحول السياق الوطني لمشروع قانون المالية أبرز العثماني، وفق ما ورد في بلاغ صادر بالمناسبة، "وجود ثلاث مؤشرات دالة؛ وهي تحسن نسبة النمو التي بلغت 4.6 في المائة سنة 2017، وتحسن القيمة المضافة للقطاعات الفلاحية بارتفاع بلغ 16.1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016، ثم تحسن نمو القطاعات غير الفلاحية بنسبة 3.2 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية".
كما توقف العثماني عند التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية المصادق عليها في المجلس الوزاري الأخير؛ "والتي تقوم على أربعة توجهات أسياسية: التوجه الأول يتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية، وهي الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي، والتوجه الثاني يتمثل في دعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وثالثا دعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، ثم رابعا تسريع مسار الإصلاحات".
الفرضيات الأربع التي يرتكز عليها مشروع القانون المالي لسنة 2018، وفق البلاغ ذاته، هي معدل النمو (3.2%)، ومعدل عجز في حدود 3%، ومعدل 380 دولارا للطن بالنسبة للغاز، وأخيرا محصول 70 مليون قنطار من الحبوب.
وبخصوص المعطيات الرقمية المرتبطة بالتشغيل، "سيتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة حوالي 19 ألف منصب، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، الذي سيبلغ المشتغلون فيه، في إطار التعاقد، حوالي 55 ألفا ما بين 2019-2018، بالإضافة إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إليه ستبلغ 59.2 مليار درهم، بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017.
والأمر نفسه على مستوى قطاع الصحة الذي سترتفع الاعتمادات المخصصة له إلى 14.79 مليار درهم، مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل. ويضاف إلى ذلك البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي، حيث ستخصص كاعتمادات أداء 3.54 مليار درهم و4 ملايير درهم كاعتمادات الالتزام. وأبرز المصدر ذاته أن نصف الميزانية لسنة 2018 ستوجه إلى القطاعات الاجتماعية.
وعن الإجراءات المخصصة لدعم الاستثمار الخاص والتحفيز على التشغيل فقد قدم قانون المالية عددا من الإجراءات الضريبية التحفيزية الموجهة للمقاولات، منها "الإعمال لأول مرة بنظام الجدول التصاعدي في مجال الضريبة على الشركات، عوض جدول الأسعار النسبية المطبق حاليا، ما سيضخ إمكانات مالية معتبرة، خاصة على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة".
حريّ بالذكر أن المجلس صادق على 3 مشاريع مراسيم قوانين؛ وهي مشروع مرسوم 2.17.614 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراض الداخلي واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛ ومشروع مرسوم 2.17.615 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛ وأخيرا مشروع مرسوم 2.17.616 يقضي بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراض قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.