انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم، حيث تعتبر القمامة، أو مطارح النفايات، المكان المفضل للمقدمين أو المقدمات على رمي الرضع، أحياء أو أمواتا. كما أن هناك من تقدم على الإجهاض في الشهور الأولى من حملها، في حين تفضل أخريات التخلي عن فلذات أكبادهن مباشرة بعد الوضع، بسبب الخوف من الفضيحة أو بسبب ضيق ذات اليد وغيرهما. هسبريس زارت مقر جمعية "ماما سلطانة" ببرشيد، الحاضنة للأطفال المتخلى عنهم، والتي تتابع حمل الأمهات منذ طلبهن المساعدة منها، وفق قانون الجمعية الأساسي، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه. ثلاث أمهات والرئيسة ومشرف من الجمعية يعملون ليل نهار على تربية 12 طفلا وطفلة متخلى عنهم، وتغذيتهم وتنظيفهم، منهم من يتابع دراسته الابتدائية. عند دخولنا المقر كان هناك أطفال يلعبون في البهو ويشرئبّون بأعناقهم نحو الزائرين بنظرات بريئة، وآخرون نيام إلى جانب لعبهم، ومشرف يوزّع الحلوى بالتساوي على هؤلاء الأبرياء الذين تتراوح أعمارهم بين شهر و6 سنوات، في جوّ عائلي. ماما سلطانة سلطانة جمال، رئيسة جمعية "ماما سلطانة" للأطفال المهملين والمتخلّى عنهم بإقليم برشيد، قالت في تصريح لهسبريس إن تزايد عدد الأطفال المتخلى عنهم وكثرة الضحايا من الأمهات العازبات أو ضحايا الوعود الكاذبة جعلها تفكر في إنشاء الجمعية المذكورة. وأوضحت أنها بادرت إلى تأسيس الجمعية سنة 2015، ووفّرت لها مقرا بتمويل ذاتي عبارة عن شقة، لكي يعيش الأطفال المتخلى عنهم في جو أسري، مشيرة إلى أنها تطمح إلى إقناع الأمهات بعدم التخلي على أبنائهن، خاصة بعد تسجيلهم في دفاتر الحالة المدنية والحصول على نسخ لهم لضمان هويتهم ودراستهم. وأوضحت سلطانة أن أغلبية الأمهات أميات ويتحدرن من مدن بعيدة كبني ملال وورزازات وبركان ومرّاكش، مؤكّدة أنهن مواظبات على زيارة أبنائهن باستثناء حالتين، بسبب البعد والظروف الاقتصادية. والتمست من المسؤولين إدماج الأمهات المعنيات في سوق الشغل لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهن من أجل رعاية أبنائهن الأبرياء وتوفير متطلبات العيش لهم. وتحدثت سلطانة جمال عن الرعاية الطبية والأدوية والتغذية والحفّاظات وغيرها من المتطلبات، في غياب دعم قار من أي مؤسسة كيفما كانت، مشيرة إلى أنها وجهت مراسلات إلى جهات عدّة طلبا للدعم، دون أن تتلقى أجوبة مقنعة، باستثناء زيارة إحدى اللجان المحلية لمقر الجمعية وتسلمها وثائق عدّة، مضيفة أنها لا تزال تنتظر الردّ. ولخّصت سلطانة جمال الصعوبات التي تواجه جمعيتها أثناء نقل أي حامل إلى مستشفى الرازي ببرشيد، حيث يتم توجيهها إلى سطات أو الدارالبيضاء، متسائلة عن سبب ذلك، نظرا لزيادة المعاناة المادية والصحية لكل من الجمعية والحامل على حد سواء، أمام غياب سيارة إسعاف خاصة. ونوّهت رئيسة جمعية "ماما سلطانة" بتيسير المساطر لدى النيابة العامة بمساعدة إحدى المحاميات، ومساعدات لا بأس بها من قبل الشباب و الأطباء. واعتبرت أن الجميع مسؤول أمام انتشار ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم، الذين يتعرضون لعدة مخاطر قد تصل إلى درجة قتلهم، أمام الوعود الكاذبة، خاصة من قبل المتزوجين. القضاء قبل الإعذار لختان الأطفال المتخلى عنهم لا بد من الحصول على حكم قضائي، حيث تقدمت جمعية "ماما سلطانة" إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقال يروم الحصول على إذن من رئيس المحكمة لتنظيم الجمعية حفل إعذار لعدة أطفال متخلى عنهم، معززة طلبها بنسخ وشواهد طبية للأطفال المعنيين. وقد أصدر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد حكما، تتوفر هسبريس على نسخة منه، يقضي بالإذن للجمعية المعنية بإعذار 5 أطفال متخلى عنهم، وفق أهدافها المتضمن في القانون الأساسي، وهو الحفل الذي احتضنته إحدى المصحات الخاصة ببرشيد، وحضره عدد من الفنانين والفنانات للمشاركة في التنشيط. منطوق القانون في الوقت الذي نجد أن كثيرا من الأمهات العازبات يفكّرن في التخلي عن أطفالهن لأسباب متعددة، هناك في المقابل راغبون في تبني أطفال ليسوا من صلبهم، إلا أن تعقيد مسطرة الكفالة يحول دون ذلك. عادل بوحافة، رئيس جمعية المحامين الشباب بهيئة سطات، قال، في تصريح لهسبريس، إن المشرع المغربي قرّر الحماية القانونية للطفل، سواء كان محضونا من قبل ذويه أو طفلا مهملا متكفلا به لأسباب متعددة. وأضاف أن المشرع نظّم الكفالة بالقانون رقم 15.01، المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الذي صدر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 2002.06.13، ملغيا بذلك القانون رقم 1.03.165 الصادر بتاريخ 1993.09.01، مشيرا إلى أن المادة الأولى من هذا القانون حددت الحالات التي يعتبر فيها الطفل مهملا. وأوضح المتحدث ذاته أن الراغب في الكفالة يرفع طلبا إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مدعوما بالوثائق، فيقوم القاضي بأبحاث بواسطة لجنة تشمل النيابة العامة، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وممثل السلطة المحلية، ومستشار السلطة الحكومية المكلفة بالطفل، ويضاف إلى ذلك بحث بواسطة المصالح الطبية. وأضاف أنه إذا كانت الأبحاث إيجابية، يتخذ القاضي أمرا مشمولا بالنفاذ المعجل بإسناد الكفالة قابل للاستئناف، مؤكدا على أن كل هذه الإجراءات المشددة من خلال القانون 15.01 جاءت بسبب تنامي ظاهرة الاتجار في الأطفال.
