سلطات طنجة تحاول منع صلاة الجمعة بحي مرشان تخوفا من احتجاجات

عرف محيط مسجد مرشان منذ الساعات الأولى من صبيحة الجمعة 19 غشت ، استنفارا أمنيا غير مسبوق بحضور والي أمن طنجة والقائد الممتاز لمقاطعة المدينة ورجال الاستعلامات العامة،حيث عمد أعوان السلطة إلى جمع الزرابي التي كان قد فرشها سكان الحي قصد إقامة صلاة الجمعة في الشارع العام استمرارا في خطواتهم الاحتجاجية التي بدؤوها منذ الجمعة الماضية.
وكانت ساكنة حي مرشان حيث يقع المسجد المغلق منذ أزيد من سنتين ونصف، قد بدأت في إقامة صلاة التراويح في الهواء الطلق حيث قطعت الشارع المحاذي للقصر الملكي في وجه عملية المرور (الخبر نشرته هسبريس في حينه) كشكل احتجاجي أرادت به الضغط على السلطات للمسارعة في إعادة الحياة لهذا المسجد،الشيئ الذي أثمر تجاوبا فوريا من طرف السلطات التي سارعت في اليوم الموالي إلى توفير مكبرات الصوت وإمام وزرابي، واعدة الساكنة خيرا في مسألة إعادة فتح المسجد.
إلا أن دعوة إقامة صلاة الجمعة في نفس المكان والتي تمت التعبئة لها من خلال الموقع الاجتماعي "فايسبوك " أزعجت السلطات على ما يبدو حيث أصرت على منعها مبررة ذلك بدواعي أمنية وتنظيمية ،فيما أطلق أحد رجال الأمن اجتهادا فقهيا غريبا بعدما دخل في نقاش ساخن مع أحد سكان الحي مؤكدا أن صلاة الجمعة في الهواء الطلق لا تجوز وفق المذهب المالكي.
توافد مزيد من المصلين ودخولهم في مناوشات كلامية مع المسؤولين الأمنيين وإصرارهم على إقامة الصلاة في عين المكان،جعل الأمنيين يتراجعون في الوقت الذي نشط فيه بعض شباب الحي في إعادة تفريش الشارع و تثبيت بعض الأغطية الواقية من الشمس لتوفير أجواء مريحة للمصلين.
خطيب الجمعة تناول موضوع المسجد في خطبته وندد بالتواجد الأمني غير المبرر ومحاولة منع الناس من إقامة الصلاة،وقال أن المقاربات الأمنية لا تنفع وأن حل الإشكال في إعادة فتح المسجد وليس في سواه، كما تحدث عن ما أسماه التضييق الذي تعرفه بيوت الله بشكل عام.
هذا في الوقت الذي اكتفت فيه العناصر الأمنية المتواجدة بالمراقبة من بعيد بعدما فشلت في ثني المصلين عن التراجع عن قرارهم، لتمر الصلاة في أجواء عادية وهادئة.