اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكاالجنوبية بمجموعة من المواضيع، وفي مقدمتها مستجدات قضية اختفاء ناشط حقوقي أرجنتيني خلال تفريق مظاهرة قبل نحو شهر ونصف بجنوب البلاد، وانعدام الموارد المالية اللازمة لتمكين الجيش البرازيلي من مواصلة عملياته لمكافحة الجريمة في ريو دي جانيرو، ورد الشيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن الطلب الذي تقدمت به بوليفيا للحصول على منفذ على المحيط الهادئ والأزمة السياسية الناجمة عن استقالة الحكومة البيروفية. ففي الأرجنتين تركز اهتمام الصحف المحلية على مستجدات قضية اختفاء ناشط حقوقي أرجنتيني خلال تفريق مظاهرة يوم فاتح غشت الماضي جنوب البلاد. وفي هذا السياق، توقفت يومية (لاناثيون) عند اعترافات أحد رجال الدرك الذي أكد أنه وجه رصاصة أو رصاصتين مطاطيتين إلى ظهر أحد المتظاهرين الذي كان يحاول عبور نهر تشوبوت. وأوضحت اليومية أن هذه الشهادة تم وضعها رهن إشارة القضاء في أفق استيقاء شهادات أخرى من أجل فك لغز الناشط الحقوقي سانتياغو مالدونادو، الذي اختفى منذ فاتح غشت المنصرم في محافظة "تشوبوت"، بإقليم باتاغونيا الأرجنتيني بعد مشاركته في مظاهرة فرقتها قوات الأمن بالقوة، وفي موضوع آخر، أوردت يومية "كلارين" أنه بات بإمكان المدعوين إلى الحضور إلى مراسم الزواج المدني الذي يتم على مستوى بعض بلديات العاصمة بوينوس أيريس، متابعة ذلك مباشرة عن طريق الانترنيت، مشيرة إلى أن مصالح السجل المدني والحكومة المستقلة للعاصمة بوينوس أيريس طورتا منصة على شبكة الانترنيت تمكن المدعوين من مشاهدة مراسم الزواج مجانا عن طريق رابط. وفي البرازيل،شكل انعدام الموارد اللازمة لتمكين الجيش من مواصلة عملياته لمكافحة الجريمة في ريو دي جانيرو، والزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى البرازيل للمشاركة في أحد اللقاءات الدولية بساو باولو أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف المحلية. وهكذا كتبت يومية "أوغلوبو" أنه وبسبب انعدام الموارد المالية الضرورية لم تتمكن القوات المسلحة من المشاركة في العمليات الاخيرة لمكافحة الجريمة بولاية ريو، وفقا لما ذكرته مصادر أمنية. وفي موضوع آخر، أوردت يومية "فوليا دي ساوباولو" أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما البرازيل يوم 5 أكتوبر المقبل من أجل المشاركة في أشغال أحد المنتديات الدولية، مشيرة إلى أن هذه هي الزيارة الثانية لأوباما إلى البرازيل والأولى له منذ نهاية فترة رئاسته. وحسب ذات اليومية فإن أوباما سيشارك في "منتدى المواطنين العالمي"، وهو حدث ترعاه صحيفة " فالور اكونوميكو" وبنك سانتاندر، مشيرة إلى أن الحدث سينظم تحت شعار "تغيير العالم؟ نعم نستطيع"، في إشارة إلى الشعار الانتخابي للرئيس الديمقراطي السابق" نعم نستطيع ". و بالشيلي، كتبت يومية "إل سيودادانو" أن وزير الخارجية الشيلي، هيرالدو مونيوز، قدم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا ردا على طلب لاباث بشأن الالتزام بالتفاوض حول منفذ لبوليفيا نحو المحيط الهادئ. وذكرت الصحيفة أن بوليفيا تدافع عن مطلبها بالحصول على منفذ سيادي إلى البحر، فقدته خلال حرب ضد الشيلي في نهاية القرن التاسع عشر، مشيرة إلى أن رئيس الديبلوماسية الشيلي أشار إلى أن الوثيقة المقدمة "تسلط الضوء على نقاط الضعف في المقاربة البوليفية" التي برأيه "تغيرت من الطلب إلى منفذ كامل السيادية (...) إلى استحضار إمكانية التوصل إلى اتفاق عملي أو منطقة خاصة ". وردا على هذه التصريحات، أعرب وزير الخارجية البوليفي، فرناندو واناكوني، عن استيائه من تصريحات نظيره الشيلي، معربا عن أسفه لأن الشيلي "تحاول تشويه بعض جوانب طلب بوليفيا". و قال واناكوني إن بلاده تجنح للحوار. ورفعت بوليفيا دعوى قضائية ضد الشيلي بمحكمة العدل الدولية لإجبار سانتياغو على التفاوض بشأن منفذ على المحيط الهادي. ومن جانبها، تطرقت "إل ميركوريو" إلى النقاش حول حماية هوية الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في الشيلي في ظل الحكم الدكتاتوري (1973-1990) . وقد شجع ، تضيف اليومية، عدم الكشف عن هوية العديد من الضحايا على أن تتعرف لجنة فاليش سنة 2003 على أصناف التعذيب التي تعرضوا لها في السجون السياسية إبان هذه الفترة الحالكة من تاريخ الشيلي. وبالبيرو، وتحت عنوان "حكومة جديدة ستؤدي القسم"، كتبت إل "بيروانو" أن الرئيس البيروفي، بيدرو بابلو كوشينسكي، أعلن أن حكومة جديدة سترى النور الأحد؛ إثر سحب البرلمان الثقة من الحكومة التي كان يقودها فرناندو زافالا. وأوردت أن الرئيس أكد على احترامه المطلق للدستور والقيم الديمقراطية، مشيرة الى أنه قبل قرار البرلمان الذي رفض منح الثقة التي أثارها رئيس الحكومة زافالا، و أن هذا القرار يتماشى مع النظام الديمقراطي. و في نفس الموضوع، كتبت "لاريبوبليكا" أنه ب77 صوتا ضد منح الثقة للحكومة و موافقة 22 عضوا وامتناع 16 برلمانيا عن التصويت، رفض البرلمان البيروفي منح الدعم للحكومة التي طلبه زافالا، متسائلة عن الإجراء الذي ينبغي أن يتبعه الرئيس كوشينسكي عقب القرار الذي اتخذه البرلمان. وأشارت إلى أنه أمام هذا الوضع، فإن رئيس الحكومة ووزراءه مطالبون بتقديم استقالتهم، التي يجب أن يقبلها الرئيس في غضون 72 ساعة، مؤكدة أنه في هذه المدة، يكون الرئيس قد حصل على بدائل لوزراء الحكومة المستقيلة، ومن حقه أن يطلب من البرلمان المزيد من الوقت لتكوين فريق حكومي جديد. وفي نفس السياق، أبرزت أنه لا يوجد قانون يمنع الرئيس من أن يعين وزراء من الحكومة المستقيلة، مشيرة إلى أن الفريق الحكومي الجديد مطالب بالذهاب من جديد إلى البرلمان لطلب الثقة. وفي نفس الموضوع كتبت "إل كوميرسيو"، أنه بعد سحب الثقة من حكومة زافالا ، فإن حزب " القوة الشعبية"، بقيادة كيكو فوجيموري، نجلة الرئيس البيروفي الأسبق، ألبرتو فوجيموري، يأمل في أن يعين كوشينسكي حكومة جديدة لا تضم أي وزير من وزراء الحكومة المستقيلة. ونقلت عن المتحدث باسم "القوة الشعبية" قوله "إن عودة أو إعادة بعض الوزراء الذين خضعوا للرقابة، سيكون عملا غير دستوري". وبخصوص احتمال رفض منح الثقة للحكومة الجديدة وبالتالي حل البرلمان، أشارت اليومية الى أن العديد من برلمانيي القوة الشعبية لا يخشون مثل هذا السيناريو.