الحكومة المغربية تلغي بيع حصة في اتصالات المغرب للمرة الثانية

قالت مصادر مصرفية مطلعة ان الحكومة المغربية ألغت يوم الجمعة وللمرة الثانية في أقل من عام مزادا لبيع جزء من حصتها البالغة 30 بالمئة في شركة اتصالات المغرب.
ودفعت اعادة احياء عملية البيع أحزابا من المعارضة وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية الى استدعاء وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار الى البرلمان لتقديم تفسيرات.
وأخطرت وزارة المالية الشركات المالية التي دعيت للمنافسة وتقديم المشورة وإدارة عملية البيع بأن المزاد الذي أطلق في 18 يوليو تموز لبيع حصة قدرها 7 بالمئة قد ألغي.
وقال أحد المصادر "لم يفسروا القرار. نحن نعامل كأطفال صغار."
ورفض مسؤولون بالوزارة التعقيب بينما لم يتسن على الفور الاتصال بوزير المالية للحصول على تعليق.
وأطلقت الحكومة خطة انفاق بمليارات الدولارات لتجنب امتداد الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية اليها مما وضع ضغوطا على المالية العامة وأثار شكوكا بشأن قدرتها على تمويل مشروعات رئيسية في الوقت الذي تواجه فيه صعوبة في التغلب على اثار أسعار النفط والحبوب المرتفعة.
واضطرت الحكومة الى بيع أصول بستة مليارات درهم هذا العام وأعادت احياء خطط لبيع حصة تقدر قيمتها بمليار دولار على الاقل في اتصالات المغرب.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز في ميزانية المغرب نحو 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام مقارنة مع 4.5 بالمئة في 2010 حين بلغ 35.1 مليار درهم (4.4 مليار دولار).
وقال لحسن الداودي النائب البارز في حزب العدالة والتنمية ان الغاء بيع الحصة هو عودة الى المنطق. وتساءل قائلا لماذا ينبغي بيع أصول ثمينة لدفع ثمن تخبط الحكومة.