وفاة العتابي تؤجج الحسيمة وتثير مخاوف العودة إلى الصفر

أثارت وفاة عماد العتابي، الناشط في الحراك الشعبي بالريف، إثر إصابته في مسيرة 20 يوليوز المنصرم بالحسيمة، حنق واستنكار عديد من النشطاء والمتابعين للوضع في "جوهرة الريف"؛ فيما شكل رحيل الناشط الريفي دافعا لمحتجين إلى الخروج احتجاجا إلى الشوارع مجددا، بعد فترة هدنة لم تدم طويلا.
وعاشت الحسيمة، أول أمس الخميس، كرا وفرا بين القوات العمومية وبين عدد من المحتجين الذين تجمعوا في مجموعات على مستوى بعض الشوارع والأزقة، بحسب ما علمت هسبريس، في وقت أعلن فيه عدد من النشطاء انطلاق احتجاجات قالوا إنها ستتخذ شكل إحداث أصوات مزعجة بواسطة السيارات في الشوارع و"الطنطنة" بضرب أواني المطبخ من فوق السطوح ونوافذ المنازل.
إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة إن وفاة عماد العتابي يعد "جريمة" ومن "التجليات المرعبة للفساد والاستبداد"، على أن "الاستمرار في اعتماد المقاربة الأمنية لقمع الاحتجاجات الشعبية السلمية أمر متجاوز يؤدي إلى المزيد من تأزيم الوضع والاتجاه بالبلاد نحو المجهول".
بلاغ صادر عن اللجنة، توصلت به هسبريس، أورد أن الراحل عماد العتابي "شهيد الشعب المغربي قاطبة وهو بذلك ينضاف إلى قافلة شهداء الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية"؛ فيما حمّلت الدولة المغربية والحكومة "مسؤولية قتل الشهيد عماد، وتعتبر أن مسؤولية وزير الداخلية ثابتة في مقتل الشهيد"، مطالبة بإقالته و"الكشف عن الحقيقة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في ارتكابها بدلا من الاكتفاء بتقديم أكباش فداء، كما وقع في قضية الشهيد محسن فكري".
وفي وقت جددت فيه الهيئات اليسارية المكونة للجنة مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، "وعلى رأسهم معتقلو الحراك الاجتماعي الشعبي للريف"، شددت على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار مع قيادته "حول ملفهم المطلبي العادل والمشروع"؛ فيما أعلنت الاستمرار في دعم الحراك عبر "توحيد النضال والاصطفاف حول مطلب الديمقراطية الكاملة وإلى إسقاط الفساد والاستبداد"، وفق تعبير البلاغ.
العلمي الحروني، منسق اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، قال لهسبريس إن "وفاة عماد العتابي تعيدنا إلى الوراء، خاصة وأن الدولة لم تفعل أي شيء كمبادرة ملموسة من غير مبادرة إطلاق سراح بعض النشطاء في الحسيمة والناشطة سيليا الزياني بمناسبة عيد العرش".
"نسجل قلقنا البالغ، كباقي المغاربة والمناضلين، تجاه الدولة التي اتخذت ملف حراك الريف ومطالبه العادلة ببرودة.. بالرغم من أنه الآن يشهد تطورا مخيفا، وقد يقذف بالمغرب إلى وجهة مجهولة"، يقول الحروني، الذي أكد أن الدولة مطالبة في الوقت الراهن بضرورة حلّ مشاكل "بجدية ودون استعلاء".
ويرى الناشط الحقوقي والسياسي أنه ليس هناك أية مبادرة جدية من الدولة "لحل ملف من المستوى الكبير كملف حراك الحسيمة"، مضيفا أن حجم الملف يقتضي إطلاق سراح كافة المعتقلين ضمن حراك الريف الشعبي دون أي قيد أو شرط وأيضا الحوار معهم"؛ فيما أورد أن "الدولة المغربية مطالبة، مثلما يحدث في الدول الديمقراطية، بالحوار مع أطراف وسيطة من أجل وضع حد لهذا الاحتقان".