مع اقتراب موعد مضي سنة على مقتل محسن فكري، المشتهر بلقب "سمّاك الحسيمة" والمقتول سحقا وسط شاحنة لجمع النفايات ليلة 28 أكتوبر 2016، في الحادثة التي شكلت الشرارة الأولى لاندلاع ما سمي لاحقا "حراك الريف"، يستعد عدد من النشطاء لتنظيم وقفات احتجاجية متزامنة في مختلف المدن المغربية، تحت شعار "الحرية الفورية لمعتقلي الحراك وكل الدعم لملفهم المطلبي العادل". "اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة"، التي تأسست شهر أبريل الماضي في الرباط، وتضم فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية تنتمي إلى "الصف الحداثي اليساري الديمقراطي"، أعلنت تخليدها لما وصفته ب"الذكرى الأولى لانطلاق الحراك الشعبي بالريف"، بالدعوة إلى "وقفات احتجاجية سلمية بسائر الجهات والمدن وفي الوقت نفسه يوم السبت 28 أكتوبر 2017 ابتداء من الساعة السادسة مساءً"، وفق بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه. المناسبة دفعت اللجنة نفسها إلى الحديث عن مسار الحراك وتفاعل الدولة مع مطالبه، إذ أورد المصدر ذاته أن هناك "استمرارا لتغول وتعنت الحاكمين ولا مبالاتهم تجاه الوضع المختل بالمنطقة، وفشلهم الذريع في تدبير الملف"، مضيفا أن الاحتجاج المزمع تنظيمه يوم السبت القادم يأتي "تجديدا للوفاء لدماء الشهداء؛ محسن فكري وعماد العتابي وعبد الحفيظ الحداد، والشهداء الخمس الذين سقطوا يوم 20 فبراير 2011 وكافة شهداء الشعب المغربي"، وفق تعبيره. وفيما أشارت اللجنة الوطنية ذاتها إلى أن ذكرى مقتل محسن فكري تصادف "ذكرى اختطاف الشهيد المهدي بنبرك"، دعا النشطاء ذاتهم إلى "التضامن مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف وعائلاتهم"، مطالبين الدولة ب"إنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام والإفراج الفوري بدون قيد أو شرط عن معتقلي الحراك وفتح حوار علني مع قيادته حول الملف المطلبي العادل والمشروع". العلمي الحروني، منسق اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، قال في تصريح لهسبريس: "لازلنا كفعاليات من داخل اللجنة ندعم الحراك، وطالبنا في السابق الدولة بمحاورة قادته قبل اعتقالهم. أما الآن وبعد الاعتقال ودخول عدد منهم في إضرابات عن الطعام ومتابعة بعضهم في حالة سراح فليس هناك من حل سوى إطلاق سراحهم". ويرى الناشط الحقوقي أن "مطالب حراك الريف تبقى عادلة"، موضحا أن الأمر يتعلق ب"مطالب بسيطة في متناول التنزيل للساكنة، ولا تحتاج سوى إلى البرمجة لكي تتحقق رغم أنها مطالب كافة المغاربة"؛ فيما شدد على أن الوساطات المطروحة لحل الملف تشترط فيها المصداقية، وأن "تبادر الدولة بطرحها وتتحمل فيها المسؤولية، لا أن يكون مصيرها الفشل". وتابع الحروني بأن هناك شخصيات وطنية يمكنها أن تلعب دورا رئيسيا في الوساطة، من قبيل عبد الرحمان اليوسفي ومحمد بنسعيد آيت إيدر، "وهي شخصيات معروفة بوطنيتها ومصداقيتها لدى الجميع ومترفعة عن كل ما هو سياسي ضيق"، مشددا على أن أساس هذه الوساطة هو "الحوار مع قادة الحراك..لأنهم في نهاية المطاف مغاربة ورغبوا في وقت ما في محاربة الفساد بمعية الرفاق"، وفق تعبيره.
