حسم وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، في الجدل الذي أثير حول بناية "النادي البحري" المتواجدة بشارع الزرقطوني، وسط "كورنيش" مدينة الناظور، التي سبق أن صدر قرار بإغلاقها في وجه العموم وترميمها، في حين وردت أخبار تفيد بعزم وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا هدمها وإعادة بنائها في مكان آخر. قرار وزير الثقافة والاتصال رقم 674.17، الصادر بالجريدة الرسمية، يقضي بتقييد بناية النادي البحري بإقليم الناظور في عداد الآثار؛ وذلك بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات. الوثيقة الرسمية أكدت أن القرار اتخذ بعد الاطلاع على طلب التقييد الذي تقدمت به لائحة من الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني بإقليم الناظور بتاريخ 30 نونبر 2015، وبعد استشارة لجنة التقييد والترتيب خلال اجتماع عقد في 31 مارس 2016. وقد أمرت الوزارة بتقييد بناية النادي البحري بإقليم الناظور، المتضمنة بالسجل العقاري لبلدية الناظور بتاريخ 1945، في عداد الآثار كما هو مبين في التصميم المرفق بأصل القرار. وشددت وزارة الاتصال والثقافة على أنه لا يمكن تغيير المكونات التراثية والبنيات المتواجدة بالبناية وفقا للتصميم المذكور أعلاه، أو ترميمها أو إدخال أي تغيير عليها ما لم تعلم بذلك الوزارة قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل. وكانت جمعيات من المجتمع المدني بالناظور قد عقدت لقاء بمقر شبكة أكراو للتنمية المشتركة، اتفقت خلاله على مراسلة وزارة الثقافة والجهات المعنية من أجل تقييد مجموعة من البنايات الأثرية بالإقليم التي طالها الإهمال، من بينها النادي البحري. كما خاضت الفعاليات ذاتها وقفات احتجاجية، وعقدت لقاءات للمطالبة بعدم هدم النادي البحري وتقييده ضمن الآثار.