كشف عبد المولى المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أبرز ما تم تحقيقه بالتعاضدية خلال الفصل الأول من السنة، معلنا أن عدد المنخرطين الجدد ارتفع ما بين 2008 و2016 بنسبة 103 بالمائة، مفيدا بأن عدد المنخرطين حتى منتصف السنة الجارية بلغ 425 ألفا، وأن 60 بالمائة من المنخرطين راضين عن خدمات التعاضدية إلا أنه يجب العمل على تحسين الخدمات أكثر فأكثر لتنال رضا الفئات المتبقية. وخلال ندوة صحافية نظمت اليوم الثلاثاء، للإعلان عن حصيلة عمل التعاضدية منذ بداية السنة، أفاد عبد المومني بأنه خلال هذه الفترة تم دفع ما يزيد عن ثمانية ملايير و500 مليون سنتيم للمنخرطين كمقابل لمجموع التعويضات التي تم إسداؤها لهم، والتي كانت تمثل حينها حوالي سبعة ملايير و800 مليون سنتيم، أي بتطور يضاهي حوالي ثمانية بالمائة. وأشار المومني إلى أن مبلغ إجمالي التعويضات خلال العام الماضي تجاوز 16 مليونا و600 سنتيم، وهو ما يمثل زيارة قدرت ب 111 بالمائة مقارنة مع 2008. وأكد المتحدث أنه تمت معالجة أزيد من 682 ألف ملف مرض خلال الأسدس الأول من السنة بكلفة مالية تجاوزت خمسة ملايير سنتيم، في حين لم يكن عدد الملفات المعالجة خلال 2008 يتجاوز 654 ألف ملف مرض بكلفة مالية بلغت أربع ملايير سنتيم، مشيرا أيضا إلى أنه تم العام الماضي علاج أزيد من مليون و400 ألف مرض بكلفة فاقت ثمانية ملايير و400 مليون سنتيم، وهو ما يمثل ارتفاعا وصل إلى 89 بالمائة. وأبرز رئيس المجلس الإداري للتعاضدية أنه تم أيضا توفير خدمات صحية واجتماعية لأزيد من 132 ألف شخص سنة 2016، و9415 شخصا خلال برامج القرب الطبية التي تم تنظيمها خلال الأسدس الأول من السنة. ونبه المومني إلى أنه على الرغم من النتائج التي حققتها التعاضدية خلال الفصل الأول، فقد تم أيضا ارتفاع مبالغ الأرصدة المالية بالخزينة ما بين 2008 والأسدس الأول من سنة 2017 بنسبة تطور إجمالي بلغت 167 في المائة، كما وصل عدد مكاتب التعاضدية بمختلف أرجاء المملكة 49 مكتبا للقرب، إضافة إلى 29 فرعا. وأوضح المومني أنه تم أيضا تحسين فضاءات الاستقبال وخفض مدد انتظار المنخرطين في فضاءات الاستقبال بالرباط إلى ما بين 3و5 دقائق، وبالفضاءات الخارجية إلى ما بين 8 و10 دقائق، وإلى دقيقتين بمكاتب القرب. وأكد المتحدث أن التعاضدية عملت خلال الفترة الماضية على إجراء استطلاع لقياس مدى رضا المنخرطين عن الخدمات المقدمة لهم، كشفت نتائجه أن ستين بالمائة منهم راضون عن الخدمات التي توفرها لهم التعاضدية. الاستطلاع الذي شمل بشكل أساسي المنخرطين في التعاضدية كشف أن 60 في المائة من المستجوبين غير راضين عن طريقة معالجة الشكايات والمدد التي يتم فيها التجاوب معها، في حين عبر 64 بالمائة من المنخرطين عن رضاهم في ما يخص أثمنة الولوج إلى الخدمات في علاقتها مع الجودة. وبخصوص آجال استرداد ملفات المرض، أكد 67 بالمائة من المستجوبين أنهم راضون عنها، في حين بلغت نسبة رضا المنخرطين عن جودة فضاءات الاستقبال ومدد الانتظار بها على التوالي 70 بالمائة و 64 بالمائة. وأوضح المومني أن قرابة 68 بالمائة من المستجوبين عبروا عن استعدادهم للدفاع عن خدمات ومكتسبات القطاع التعاضدي التي سيجهز عليها قانون التعاضد؛ إذ تؤكد النسبة نفسها أنه سبق لها الاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها التعاضدية. وذكر المومني أن 40 بالمائة من العينة المستجوبة أعلنت أنها راضية عن التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها في ما يخص الولوج إلى خدمات طب الأسنان المقدمة بعيادات التعاضدية العامة. الاستطلاع أجري في صفوف 4165 شخصا موزعين على مختلف مناطق المغرب، وتتكون العينة المستجوبة من 62 في المائة من الرجال، ويمثل المنخرطون 93 بالمائة، في حين 7 في المائة المتبقية من ذوي الحقوق.