حرب التعيينات في المناصب العليا بدأت مبكرا في حكومة سعد الدين العثماني، خصوصا بين الوزراء المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، وتحديدا على مستوى الوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وكشف مرسوم تحديد صلاحيات الكتابة المكلفة بالنقل أن القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد القادر اعمارة، الذي يشغل منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عمد إلى الوقوف في وجه زميله في الحزب محمد نجيب بوليف، الذي يشغل كذلك عضوية الأمانة العامة ل"حزب المصباح"، ومنعه من التعيين في المناصب العليا. وحسب مرسوم الاختصاصات الذي أعده وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فإن التفويض الذي منح لكاتب الدولة في النقل نجيب بوليف "لا يمتد إلى اقتراح المرشحين والمرشحات لشغل المناصب العليا". ورغم أن كاتب الدولة بوليف كان في وزارة النقل خلال الولاية الحكومية السابقة التي رأسها الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، ويعد أكثر خبرة من الوزير الجديد في القطاع، عبد القادر اعمارة، إلا أن الحرب المفتوحة بين الطرفين داخل أروقة الحزب كانت سببا في حرمان بوليف من اقتراح تعيين المدراء المركزيين لوزارة النقل التي يسيرها. المرسوم الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية أكد أن التفويض الممنوح لكاتب الدولة بوليف، المكلف بالنقل، يجب أن يراعي الاختصاصات المسندة إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد. وفي هذا الصدد، يتصرف كاتب الدولة حسب المرسوم في الهياكل المركزية واللاممركزة المتعلقة بقطاع النقل الموضوعة تحت سلطة وزير التجهيز، باستثناء تلك المتعلقة بالطيران المدني، لكن دون أن يمتلك الحق في التعيين في مناصب المسؤوليات التي ستقوم بشغل هذه المهام.