أصبح محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، ووزير السياحة في حكومة سعد الدين العثماني، "يتحكم" في الطيران المدني، ما يعني أن ساجد بسط سلطته على المكتب الوطني للمطارات، الذي صار خاضعا لإمرة وزير السياحة. فبمقتضى المرسوم الذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي نص على اختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أصبح ساجد «وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالماء، باستثناء الاختصاصات المتعلقة بالطيران المدني». كما أشار المرسوم ذاته إلى أن عبد القادرة اعمارة، باعتباره وزيرا للتجهيز والنقل واللوجستيك… يتولى السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.06.472 باستثناء المديرية العامة للطيران المدني والهياكل التابعة لها. وفي الوقت الذي نص المرسوم 2.17.204 على أن «محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي»، يمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالقطاعات المتضمنة في وزارته، كما يمارس الاختصاصات المتعلقة بالطيران المدني، انتقلت رسميا هذه الاختصاصات إلى وزير السياحة الذي أصبحت له مهمة الإشراف على المديرية العامة للطيران المدني، ومؤسسة المكتب الوطني للمطارات التي تتولى الإشراف على تسيير وإدارة مختلف مطارات المملكة.