شباط والتامك وبنكيران .. مؤشرات دخول سياسي واجتماعي لافح

ثلاث أحداث بارزة بصمت يوم 10 يوليوز 2017 وبدايات هذا الشهر الصيفي.. أحداث تلخّص ما مضى منذ أشهر عدة وسنوات حتى، ميزتها اللخبطة والتردد بفعل ضغط الأحداث وتناسلها.. وفي ما يجري اليوم زخم كبير من المؤشرات تفيد ملامح الغد المنظور.
الحدث الأول : محنة حزب الاستقلال ونهاية شباط
القول إن حزب الاستقلال من أهم وأبرز الأحزاب السياسية في البلد من باب السماء فوقنا. حزب الاستقلال جزء حيوي من ذاكرتنا الجماعية وتاريخ هذا الوطن.. حزب سلفي وطني منفتح على التغيير والتحديث. هذا الحزب تعرض لنكسة يوم انتخاب حميد شباط أمينا عاما له. في هذا اليوم بكى الكثير من الاستقلاليات والاستقلاليين الذين لم يتصورا يوما أن شباط سيصل ذات يوم إلى رئاسة الحزب العتيد، أما آخرون فقد تعاملوا بمنطق "عاش من صبح" وسوّقوا لصورة "رجل القرب". بعدها عاش حميد شباط مع رئيس الحكومة بنكيران وإخوانه في الحزب كالسمن والعسل، ومع غلاب وبادو وحجيرة والكيحل وفلاح وولد الرشيد وقيوح، وحتى مع محمد الوفا. لكن ما إن جاء "يوم الفصل" حتى ظهر شباط بوجه مغاير. منصب الأمين العام لحزب الاستقلال وقيمته لا يعلمها إلاّ الراسخون في تملك تاريخ البلد والحياة السياسية والظاهرة الحزبية منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا.
السيد حميد شباط لم يهزم عبد الواحد الفاسي بل انتصر عليه فقط إلى حين، وهو يعرف ذلك جيدا. فهذا الحزب الجبار الذي يفخر به المغرب هو بمثابة مدرسة وملك مشترك للأمة المغربية.. حزب يميني محافظ لازالت له أدوار كبيرة عليه القيام بها .
بين عشية وضحاها وجد شباط نفسه "زعيما" ودافع عن الحكومة ورئيسها بكل استماتة، ثم انقلب على الجميع في رمشة عين وبأسلوب وسلوك وتصريحات أقل ما يقال عنها إنها فجة للغاية. هذا الانحطاط الخشن أضر بالحزب وصورته بشكل غير مسبوق في تاريخه، ورغم ذلك تركت قيادة الحزب الجديدة "قائدها" يهذي كيفما شاء ومتى شاء، أملا في مغنم وزاري أو منصب هنا وهناك. خرج حزب الاستقلال من الحكومة وخاض شباط الانتخابات موعودا برئاسة الجهة (فاس) بعدما كان مجرد "عمدة لمدينة"؛ وكان الكل ينتشي ويغني للزعيم الجديد. وفي غمرة الزهو والانتشاء أكد شباط والتزم بأنه في حالة عدم تفوق حزبه سيستقيل، قالها لأزيد من 8 مرات وفي مناسبات مختلفة، ومنها راحت كل الاستنتاجات والخلاصات والترتيبات والتوصيات إلى أن نهايته مرتبط بنهاية الانتخابات؛ وهو ما لم يقع.
هنا انطلق شباط في ابتزاز الدولة ومقايضتها، خلافا لسلوكات القادة الكبار، في البحث عن مخرج لنفسه وذويه؛ وكانت النتيجة تأخر وتأجيل مؤتمر حزب الاستقلال في أكثر من مناسبة، وإرباك كل الخطاطات، حتى وصل الرجل إلى مرحلة التهديد ب"الفضح القاتل". وهنا يطرح سؤال إشكالي مركب: هل نحاسب شباط أم نحاسب من راهنو عليه؟ أو نحاسب الاستقلاليين فقط؟. الوضع معقد وتوزيع الاتهامات سهل ولكن الكارثة والطامة الكبرى هي صعوبة البحث عن المخارج دون أضرار كبيرة قد تقضي نهائيا على وجود أحد أهم الكيانات الحزبية في الوطن.
بالأمس القريب تمددت شرعية حميد شباط، خاصة بعد انتخاب حكيم بنشماس على رأس الغرفة الثانية، وكذا التشهير بمرشحي الحزب في الإعلام العمومي، وحين اقتحم رجال الأمن تجمعا، وغيرها من الوقائع التي استفاد منها شباط. وبتاريخ 10 يوليوز تكون الأجهزة الأمنية قد تعقلت كثيرا؛ فلا اقتحام عشوائي مع ضبط مسطرة تنفيذ حكم قضائي بكل حذافيرها. في هذه اللحظة يصعب الحديث عن التضامن مع شباط أو اتهام الأمن بالإخلال بالقانون.
في هذه اللحظة بالضبط بدا السيد حميد شباط معزولا ومنفردا. فحسب ما رأيته في الصور أمام مقر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كان شباط وحيدا منفردا منكسرا أمام بناية مقر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لا أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، ولا قيادات النقابة والتنظيمات الموازية تؤازره، بل حتى نقيب الصحافيين عبد الله البقالي، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للحزب، كان غائبا. والاهم بالنسبة لي من كل ما سبق هو عدم تطرّق الموقع الرسمي للحزب للخبر- الحدث- وهو موقع حزبي أولا وأخيرا، مع غياب أي مساندة من أي برلماني استقلالي، سواء بالغرفة الأولى أو الثانية..
وأنا أمعن النظر في هذا المشهد (شباط محاط بزوجته وأبنائه وأصدقاء أبنائه في مواجهة رجال الأمن لتنفيذ حكم قضائي أمام مقر نقابة ا,ع,ش,م) قفز إلى ذهني مشهد يعود إلى سنوات خلت، إذ واجه حميد شباط عبد الرزاق أفيلال، وكان حينها الرجل كاتبا عاما لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وبرلمانيا وعضوا للجنة التنفيذية للحزب، بمباركة تامة من قيادات "الميزان".
الخلاصة: لا أحد مع شباط اليوم سوى أبناؤه وزوجته وأصدقاء أبنائه؛ أما المؤسسة الحزبية فهي غائبة تماما، كأنها تقول للجميع "حنا بالله وبالشرع منو..ضبرو معاه". تنحية حميد شباط اليوم أصبحت محسومة، خصوصا بعدما فوّت رجال الأمن عليه صنع وتسويق بطولات على أنقاض أخطاء أمنية وحقوقية وقانونية سابقة. المشكلة اليوم ليست في تنحية حميد شباط، والتي حسمت اليوم بشكل نهائي وتام، المشكلة هي في خليفته، هل يكون نزار البركة، وهو غير المؤهل إطلاقا للمنصب أم محمد الوفا أم عبد الحميد عواد؟ وقطعا لن يكون لا ولد الرشيد ولا قيوح.
الحدث الثاني: محنة مديرية السجون: بين الرسالة والفيديو
لا أحد يتمنى أن يكون اليوم في مكان السيد "التامك"، المندوب السامي للسجون، والمعيّن بظهير ملكي خلفا لحفيظ بن هاشم، الذي أقيل من منصبه إثر قضية العفو عن "البيدوفيل كالفان". السيد التامك الله وحده يعلم ما يعانيه هذه الأيام وقد وجد نفسه في قلب زوابع متنوعة.. فتارة تخرج رسالة منسوبة للزفزافي، قائد احتجاجات الريف، يعقبها نفي ورسالة مضادة، وسويعات قليلة يخرج فيديو للشخص نفسه، يعقبه بيان لمندوبية السجون يبرئها منه. فيديو الزفزافي وتصويره عاريا أثار جدلا حقوقيا واسعا وردود فعل قوية. المحصلة أنها لعبة التسريبات، خصوصا بعد التأكد أن الرسالة المنسوبة للزفزافي "مهزوزة"، وليس هو من كتبها؛ فهل بعد كل هذا يمكن القول إن احتجاجات الريف ظلت في مربع المطالب الاجتماعية الصرفة، أم أن الأمر والصراعات انتقلت إلى مستويات ومربعات أخرى؟.
بعد فضح الرسالة "المهزوزة" هرع السيد النقيب محمد زيان، وهو من قال إن الزفزافي هو صاحب الرسالة ونسبها إليه وعمّمها للعموم، إلى عقد ندوة صحافية على عجل قبيل موعد اللقاء مع قاضي التحقيق، هدّد فيها بكشف المزيد من "السكوبات" ورفع سقف التحدي عاليا؟
خلاصة: وفق ما سبق فإن ملف أزمة الريف اتخذ منحى تصعيديا وتأزيميا متعمّدا، وابتعد كثيرا عن المطالب العادية والعادلة لساكنة الريف. وهذا الوضع التصعيدي لا يخدم أحدا إطلاقا. فمن له المصلحة في إعادة الأمور إلى مربع الصفر والتوتر بعدما بدأت بوادر انفراج قوية وتدخل الملك شخصيا في حل "أزمة الريف"، وكان الأمل سائدا في النفوس؟ من له المصلحة في إرباك حلحلة الوضع؟
الحدث الثالث: محنة بنكيران: نهايات متعددة
الاختيار صعب للغاية، هذه حقيقة ما يعيشه السيد بنكيران، وهو العالم والعارف قبل غيره أنه أصبح في زاوية ضيقة تفرض عليه الاختيار. السيد بنكيران استسلم لغروره إن جاز التعبير وقبل برفع التحدي وهو اليوم ماض فيه، وإن بتخف، وقال: "الناس طلبت مني الصمود والتحدي وهذا قراري..سأواصل ولن أركن".
بعدما رفض السيد عبد الإله بنكيران بقوة عقد اجتماعات الأمانة العامة للحزب الأول بالمغرب (العدالة والتنمية) بحجة ودونها، وبعدما تملّص لمدة طويلة من إعلان صريح لدعم حكومة إخوانه ولازال، ومنع صدور أي بيان مساندة للعثماني وفريقه الحكومي، وبعدما رفض التعليق والكلام بعد الإعفاء الملكي له من تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد نهاية فترة "الخلوة" والتفكير والتدبّر بمكة المكرمة، وبعد ما جرى ويجري في الريف من أزمة وتأزيم، عاد بنكيران مجدّدا وعلى طريقته.
بعد الخلوة المكية كان القرار والمخطّط والحساب في جيبه.. لا تنسى أنك أمام داهية سياسي في حقل حزبي فارغ تماما يلعب فيه كما يشاء. بنكيران قرّر خوض غمار التحدي ومواجهة إخوانه وتحدي حتى من منهم خارج الحزب. هذا القرار هو نهاية الفكر والتدبّر في مكة المكرمة.
السيد عبد الإله بنكيران، رئيس حكومتنا الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يرفض مقاربة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، ولا حتى طريقة الأستاذ اسماعيل العلوي والراحل محمد بوستة. السيد بنكيران انتقل من بيته لإلقاء كلمة أمام أعضاء حزبه (النافذين انتخابيا)، وهم المنتمون إلى مؤسسة منتخبي الحزب ترابيا، ثم قيادة الحزب، وهي الأمانة العامة، مخبرا الجميع بهذه الخلاصة: "أنا غادي ندابز على بلاصتي ومستحيل نمشي هكاك"؛ هذه هي الرسالة الأساس.
معناه أن السيد بنكيران لن يتنازل عن أسهمه في حركة التوحيد والإصلاح وهو أبرز مؤسسيها، ولا عن حقه وامتيازاته في الدولة والسلطة. السيد بنكيران قال بكل وضوح: "لن أخضع ولن أعتزل وسأواجه".
سياق هذا القول المباح والصريح مرتبط بأزمة حكومة إخوانه، وأيضا بتنظيم حزبه في أفق المؤتمر المقبل. هذا يعني أن السيد بنكيران وإلى حدود كتابة هذه الكلمات لم يعترف بحكومة أخيه وإخوانه في حزب العدالة والتنمية، وهذا وحده نشاز في عالم ومنطق السياسية. بمعنى أن بنكيران يستثمر جيدا الضغوطات والأخطاء المتصلة بحكومة العثماني لصالحه ويوظفها لنفسه، ثم يلقيها على النسق التنظيمي لحزبه.
ثانيا، إذا كان حزب العدالة والتنمية يحسد على صرامة التنظيم فإنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة فقد بنكيران السيطرة على عموم الحزب، بما في ذلك رسائل التوجيه التي لم يعد أحد ينتبه لها وينضبط لها مع بروز تيار يتحرّر رويدا رويدا من سلطة رئيس الحكومة وسلطة الأمين العام، ما يتيح لمعارضيه مساحة أكبر في الداخل الحزبي وحتى تجاوزه. وهذا ما انتبه له بنكيران وقرر تقوية الأمانة في آخر اجتماع لها بحوارييه أملا في توازن مفقود.
حزب العدالة والتنمية، وبعد تقدير موقف ومناوشات في إعلان تاريخ مؤتمره الوطني المقبل، مقبل على اصطدام حاد.. الاصطدام بين كتلتين هائلتين، الأولى هي ذات الارتباط المتشدّد بالأصل، أي حركة التوحيد والإصلاح، وبين المتحرّرين نسبيا من هذه العقدة والتبعية، وهم التيار الذي يسوّق زورا على أنه "تيار المستوزرين".
السيد بنكيران في وضع لا يحسد عليه والبلد تعيش منعطفا حادا بحكم إكراهات وطنية ودولية. وعليه فإن السيد بنكيران بدل اختيار سلوك ونهج رجال الدولة الكبار الذي يخلّفهم التاريخ أبطالا بعد عقود وقرون، اختار خوض غمار التحدي في مواجهة مفتوحة مع الجميع. ومهما يكن فالسيد بنكيران وجد نفسه أسيرا لحركة التوحيد والإصلاح في مواجهة الساعيين من إخوانه إلى رسم المسافة معها؛ وهذا هو جوهر المشكل الذي سيفجره المؤتمر الوطني المقبل للحزب.
الكثيرون يعتبرون ويسوّقون إعلاميا عن خطأ أو قصد أن حركة التوحيد والإصلاح هي الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية. وهذا خطأ شائع، فالأصل هو الحركة وما حزب العدالة والتنمية إلا ذرع سياسي للحركة. مؤكد أن الصراع حامي الوطيس بين التيارين، وستكون محطة المؤتمر الوطني المقبل محطة لتصفية كل الصراعات المعلنة والمسكوت عنها.
في هذا المستوى يمكن القول دون تحفظ إن امتناع بنكيران بصفته أمينا عاما للحزب عن إصدار بيان وبلاغ يدعم الحكومة الحالية، ويوازيه بلاغ وبيان من شبيبة الحزب يدعمه شخصيا دون دعم الحكومة، ويسير في منحى كلمته الأخيرة أمام منتخبي الحزب، يفيد بما لا يقبل مجالا للشك أن حزب المصباح على شفا حفرة من انشقاق لا مفر منها مهما فعل بنكيران.
داخل العدالة والتنمية لا يوجد تيار المستوزرين وغير المستوزرين، بل يوجد موالون للحركة ومن يسعون إلى التحرر منها بعد اكتشاف معنى "ممارسة السياسة والسلطة". إنها المعركة الفاصلة بين فكرين ومجموعتين: الأولى يقودها بنكيران، الشيخي، حامي الدين، ماءالعيننين، بوقرعي، الازمي، أفتاتي، الحمداوي، الريسوني، العرابي، العمراني وغيرهم؛ فيما المجموعة الثانية يقودها محمد يتيم وسعد الدين العثماني وعزيز الرباح ولحسن الداودي ثم نزهة الوافي ومصطفى الخلفي. وبين هؤلاء تتمترس كتلة معتبرة، وهي الحاسمة في جوهر الصراع التنظيمي.. يتم السعي إلى فرزها وسط هذا الاستقطاب الحاد والحامي الوطيس، وهي الكتلة التي يقودها كل من مصطفى الرميد وبسيمة الحقاوي وعبد القادر عمارة وعزيز العماري عمدة البيضاء، والسكال عبد الصمد رئيس جهة الرباط، وآخرون.
يمكن القول دون مجازفة إن حزب العدالة والتنمية مقبل على انفجار عظيم منبعث من صلب حركة التوحيد والإصلاح حيث الأصل. ولا يزكي هذا الانفجار إلاّ السيد بنكيران نفسه، وهو المصمم على أمرين: إما العودة إلى صدارة المشهد بأي ثمن، مع ما يعنيه ذلك في الأدنى من رد الاعتبار أو التسوية المشروطة بتقديم بدلاء عنه في الواجهة (ادريس اليازمي الادريسي عمدة فاس ورئيس الفريق النيابي بمجلس النواب) وإما تشويه ودك ونسف وتوريط وفضح الجماعة المعارضة وتأزيم الجميع، وحينها ستكون الحكومة برمتها في يده.. وكلاهما خياران سيئان.
الخلاصة: لماذا لم يقبل بنكيران تقاعدا ومخرجا سياسيا مشرفا وهو الذي دافع باستماتة وتبرير منقطع النظير عن تقاعد وظيفي بئيس المخرج لعامة المغاربة؟ هذا السؤال هو الذي سيجعل من مؤتمر حزب العدالة والتنمية المقبلة لحظة السنة بكل امتياز، وهو أكبر وأخطر امتحان لحركة التوحيد والإصلاح منذ وجودها بعد ممارستها للسلطة. محنة بنكيران زاد منها غياب ناصحه وواعظه المرحوم عبد الله باها. إنه سؤال جدي عن تاريخ ومآل حركة وليس حزب ولا شخص. فهل سينجح تيار المجدّدين البرغماتيين التواقين إلى الخروج من شرنقة الحركة الأصل بطابعها الديني الصرف والذوبان في عالم السياسية والسلطة الصرف، مع حفظ كبريائها بقيادة العثماني ويتيم والرباح والرميد، أم سينتصر بنكيران ومن حوله، خاصة بعد تفجير التناقضات الداخلية بشكل مكشوف؟.
خلاصة الخلاصات الثلاث
قبل مؤتمر حزبي الاستقلال والعدالة التنمية هناك ترقب كبير وواسع لخطب الملك القادمة بمناسبة عيد العرش والشباب وثورة الملك والشعب، وأعتقد أنها ستكون خطبا استثنائية وذات تأثير بالغ، إن على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، وحتى الأمني؛ ما يعني أننا مقبلون على دخول سياسي واجتماعي ساخن جدا. هذا ولازلت أردّد أن التعديل الحكومي قاب قوسين أو أدنى في أحسن الأحوال إن لم تحل الحكومة كليا ومعها البرلمان بغرفتيه، والدعوة إلى محطة التدقيق الدستوري وإعادة الانتخابات واردة في أي لحظة دون نسيان تحريك مساطر المحاسبة والمساءلة القانونية في حق العديد من الأسماء الوازنة وسقوط وتنحية أخرى. طبعا سنتابع ونرى.
*صحافي، كاتب ومحلل سياسي