اهتمت الصحف العربية اليوم السبت ب الحادث الإرهابي الذي وقع أمس /الجمعة/ في مدينة رفح بشمال سيناء وأسفر عن مقتل 40 تكفيريا واصابة عدد كبير من المهاجمين ، ومقتل وإصابة 26 من عناصر الجيش المصري،و أزمة مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع قطر ،وتطورات القضية الفلسطينية في ضوء القمة المصرية الفلسطينية التي تعقد اليوم في القاهرة ، فضلا عن تفاعلات الأزمة السورية. في مصر ، أبرزت صحيفة (الأهرام) الإدانات العربية والعالمية لهجوم رفح الذي استهدف أمس عددا من الارتكازات الامنية برفح، وكذا تضامن العديد من الدول مع مصر في محاربتها للإرهاب، وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا. وأوردت كذلك تأكيدات القيادات السياسية والحزبية في مصر بضلوع جماعة (الإخوان المسلمين ) ومخابرات أجنبية في تنفيذ هذه الهجوم، وأشارت إلى أنه جاء ردا على اجتماع القاهرة الاخير الذي شارك فيه وزراء خارجية مصر والسعودية والامارات والبحرين "الذين اتهموا الدوحة بالوقوف وراء التنظيمات المتطرفة"، مؤكدة أن "مصر ستظل صفا وحدا شعبا وجيشا وشرطة في مواجهة الإرهاب الغاشم، وما يحاك ضدها من مؤامرات . " وفي نفس السياق، تناولت صحيفة ( الجمهورية ) مقتل ضابط برتبة نقيب أمس في حادث إرهابي قرب منزله إثر قيام مجهولين كانوا يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات بإطلاق النار عليه أثناء خروجه لأداء صلاة الجمعة ، مشيرة إلى أن عمليات تمشيط واسعة تجري بالمنطقة لتحديد الجناة، كما يجري استجواب عدد كبير من سكان المنطقة . وقالت الصحيفة إن مصادر أمنية ترجح أن وراء الحادث عناصر من جماعة (الاخوان المسلمين) تابعة ل"لواء الثورة" وحركة "حسم". ومن جهة أخرى أوردت (الجمهورية) تصريحات للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال فيها إنه في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر وتنفيذا لقرارات تصدر من الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانيء التابعة لها ملتزمة بتنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور في هذه الموانيء أو دخولها حرصا على الأمن القومي المصري . لكن هذا الأمر – يقول مميش- لا يسري على قناة السويس، موضحا أنه وفقا لاتفاقية القسطنطينية لسنة 1869 فإن هيئة قناة السويس ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية ،ذلك أن القناة مجري ملاحي عالمي لا يجوز اغلاقه أمام حركة السفن العابرة . وتناولت صحيفة ( أخبار اليوم) من جهتها المحادثات التي سيجريها عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة مع نظيره الفلسطيني محمود عباس الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوي لمدة يومين، ونقلت عن جمال الشوبكي سفير فلسطين بالقاهرة، قوله إن عباس سيطلع الرئيس السيسي على تطورات الوضع الفلسطيني . وأضاف الشوبكي أن القمة المصرية الفلسطينية ستبحث كذلك جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، مشيرا بخصوص عقد جولة قادمة من المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في العاصمة الأمريكيةواشنطن، إلى أن الإدارة الأمريكية لم تبلغ الجانب الفلسطيني رسميا بذلك . وتطرقت الصحيفة من جهة أخرى إلى بيان أصدرته وكالة (بلومبرغ ) قالت فيه إن مصر استقطبت 9.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية ابتداء من يوليوز الحالي، وهو ما يعنى زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية لمصر بنسبة تصل إلى 9 في المائة . وفي الشأن الدولي، تناولت صحيفة (الأهرام) على الخصوص أزمة مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع قطر، وقالت إن الأزمة تتجه إلى مزيد من التعقيد والتصعيد، في ظل عدم استجابة قطر لمطالب الدول الأربع ، مشيرة إلى البيان الذي أصدرته هذه البلدان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، والذي يعد هو الثانى من نوعه خلال 24 ساعة، "مما ينذر بمزيد من التصعيد العربى ضد قطر خلال الفترة المقبلة"، بحسب الصحيفة. وفي البحرين، قالت صحيفة (الوطن) في مقال بعنوان: "الدولة.. وتنظيف الداخل"!، إن على المملكة كنظام - له دستور وقوانين واضحة نصوصها في شأن محاربة الإرهاب واستهداف الأمن الوطني - مسؤولية اليوم في "تنظيف الداخل من كل العناصر التي تمارس الأنشطة المحظورة بوسائلها المتعددة"، معتبرة أنه "لا يستقيم أبدا أن نحارب الإرهاب على جبهات مختلفة وفق تباين غير متكافئ، فالإرهاب واحد، وما يهدد البلد واحد، سواء أكان منبعه ومبعثه من الخارج، أو من الداخل". وأكدت الصحيفة أن "الدولة تبقى مطالبة وبشدة اليوم ب(تنظيف الداخل)، بحيث لا تستمر حالات الانفلات من قبل شخصيات ترى في الانتماء الحزبي تفوقا على الانتماء الوطني"، مبرزة أن "الإخلاص للوطن، يظل إخلاصا نقيا صافيا لا عوامل ارتباط تحكمه، لا بحزب ولا جماعة ولا أشخاص، هو للبحرين وقيادتها فقط". وفي مقال بعنوان: "أبواب الحل الخليجي لم تغلق"، قالت صحيفة (أخبار الخليج) إنه "رغم رد دولة قطر الشقيقة السلبي والخالي من المضمون"، بحسب وصف بيان وزراء خارجية البحرين ومصر والسعودية والإمارات في ختام اجتماعهم بالقاهرة الأربعاء الماضي، ورغم تشديد البيان على "التزام الدول الأربع مواصلة التقيد وتنفيذ قرارات المقاطعة لدولة قطر (..)"، فإن الاجتماع لم يعلن عن إجراءات عقابية أخرى، وبالتالي يمكن القول إن هذه الدول أبقت أبواب الجهود الدبلوماسية مفتوحة للخروج من هذه الأزمة التي لم يشهد مجلس التعاون الخليجي مثيلا لها منذ تأسيسه عام 1981. وأوضحت الصحيفة أن ما تمر به منطقة الخليج العربي، وتحديدا منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، من أوضاع سياسية محكمة التعقيد، والخطورة أيضا، تلقي على قادة هذه الدول، وشعوبها أيضا، المزيد من الأعباء والمسؤولية لوقف التدهور في علاقات غالبية دول المجلس (البحرين والإمارات والسعودية إلى جانب مصر) مع دولة قطر، مسجلة أن دول المجلس والدول العربية أيضا، هي أحوج إلى "تعزيز علاقات الأخوة في ما بينها وأن تبتعد عن أي ممارسة من شأنها أن تضر بأي منها كدول شقيقة في السراء والضراء، أما المصالح والمنافع الذاتية فهي لن تكون سوى مصالح آنية النتائج والفوائد". وشددت على أنه ليس من مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي أن تكبر هذه الأزمة وتتفاقم، باعتبار أن ما يربط دول المجلس وشعوبها من علاقات جذورها أعمق بكثير جدا من جذور المجلس نفسه، مبرزة أن "هذه العلاقات لا يجب التفريط بها في مواجهة خلافات أقل ما يمكن وصفها بالخلافات القابلة للحل بين الأشقاء الخليجيين، فأبواب الحل لم تغلق تماما ولم يوصد أي باب أمام الجهود الخيرة التي يبذلها الأشقاء في دول مجلس التعاون (..)". وفي السعودية، كتبت صحيفة (الجزيرة) بشأن الأزمة الخليجية الراهنة أن تطويق هذه الأزمة يتطلب موافقة السلطات القطرية على "مطالب الدول الأربع من غير مطالب لقطر عليها، فالوضع في قطر لا يحتمل التصعيد بعقوبات جديدة ضدها، وإذا ما تمت قراءة مطالب الدول من قطر بعناية واهتمام فسوف تجد الدوحة أنها تصب في مصلحتها، وتنقذها من قرارات قادمة ربما تكون هي الأصعب". وأكدت الصحيفة أنه "ليس لأي دولة من الدول الأربع مطامع أو نية في المساس بمصالح قطر، أو التدخل في شؤونها الداخلية، بل إن أبلغ ما تريده هذه الدول لقطر ومن قطر حسن الجوار والأ خوة والتعايش والتعاون، وتجنيب المنطقة الخليجية التدخل الأجنبي، الذي وجد من قطر محطته ونافذته والثغرة المناسبة لتحقيق أطماعه". وعن سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها أفراد الأمن شرق المملكة، قالت يومية (الرياض) إن "الجريمة الأخيرة التي استشهد فيها رجل أمن وأصيب ستة من زملائه صباح أول أمس في حي المسورة بمحافظة القطيف لم تكن إلا حلقة من سلسلة متواصلة للأعمال الإرهابية التي يرتكبها المطلوبون أمنيا في هذا الحي الغارق بالمنازل المهجورة التي يستغلونها للاختباء فيها وحماية أنشطتهم الإجرامية من ترويج للمخدرات والخمور والاتجار بالأسلحة". وأكدت الصحيفة أن "هؤلاء الإرهابيين لن يتمكنوا من إعاقة الأعمال التطويرية بمثل تلك العمليات الإرهابية التي لا يراد منها إلا الدمار والخراب وترويع الآمنين من قبل أيادي العمالة والخيانة التي ارتضت أن تكون أداة طيعة لتنفيذ أجندات خارجية تسعى للإضرار بأمن الوطن ومقدراته والمواطنين والمقيمين على أراضيه". وارتباطا بانعقاد قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الألمانية، سلطت صحيفة (اليوم) الضوء على مشاركة المملكة في هذه القمة، مشيرة إلى أن الرياض أكدت بهذه المناسبة أن "الإرهاب لا دين له وجريمة تستهدف العالم أجمع لا تفرق بين الأديان والاعراق، وأنها تدين الا رهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكبوه، كونه من أشد الاخطار التي تهدد السلم والأمن العالميين". وأضافت الصحيفة أن المملكة شددت أيضا خلال اشغال القمة على أن "مكافحة الا رهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، مؤكدة ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وبالإمارات، اتهمت صحيفة (البيان)، في افتتاحية بعنوان "وضع جديد"، الدوحة بتجاهل كل الإشارات، التي تلقتها من العالم العربي، والولاياتالمتحدة وأوروبا، وقالت إنها تعتبر أن "بإمكانها تجاوز هذا المناخ الدولي الذي ينبذ الإرهاب، فيما زادت على ذلك باستعداء محيطها، مستخفة بالعمل الخليجي المشترك وبالمنظومة العربية، التي طالما اشتكت من تحريض الدوحة عبر إعلامها وسياساتها " . ومن جهتها، كتبت صحيفة (الخليج)، في افتتاحية بعنوان "الصفقة الكبرى الوهمية"، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أثبت على هامش زيارته لتونس أنه ما زال يراهن على تسوية قوامها الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما يراهن على دور أمريكي يحقق "الصفقة الكبرى" . وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يصدر حتى الآن عن الإدارة الأمريكية ما يشير إلى إمكانية إقامة "دولة فلسطينية"، ذلك أنه لا الرئيس ترامب تحدث عن هذا الأمر ولا مبعوثوه إلى تل أبيب ورام الله أفصحوا عن طبيعة محادثاتهم، مبرزة أن "كل ما صدر عن الإدارة الأمريكية مجرد كلام عام عن تسوية يمكن أن تتحقق وصفقة كبرى يعتزم ترامب إنجازها، من دون أن يلتزم بأي موقف يؤشر إلى قبول بحل الدولتين" . واعتبرت الافتتاحية أن كل ما هو واضح وصريح ومعلن هو الموقف الإسرائيلي الذي يردده بنيامين نتنياهو وكافة أركان حكومته، ومختصره أن لا للدولة الفلسطينية ولا للقدس عاصمة لها، لأنها العاصمة الأبدية لإسرائيل ، ولا وقف أو تجميد للاستيطان. وبالأردن، أشارت صحيفة (الرأي) إلى إعلان منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، أمس البلدة القديمة في الخليل "منطقة محمية" بصفتها موقعا "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية"، ونقلت عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني قوله إن هذا القرار الذي قدمته المجموعة العربية في "اليونسكو" وبدعم من الدول الإسلامية والصديقة، يؤكد عدم شرعية الإجراءات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الخليل، مثلما يحض على مواجهة المحاولات الإسرائيلية فرض وقائع جديدة في الخليل القديمة، وهي انتهاكات "مرفوضة وغير قانونية"، مضيفا أن القرار يسهم في حماية الخليل من المخاطر التي تهدد تراث المدينة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وفي الشأن السوري، كتبت صحيفة (الدستور) أن الأردنوالولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا، اتفقوا أمس بعمان على "ترتيبات" لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سورية، يعمل به اعتبارا من يوم غد الأحد. وأضافت الصحيفة أنه سيتم وقف إطلاق النار على طول خطوط تماس اتفقت عليها قوات الحكومة السورية والقوات المرتبطة بها من جانب، وقوات المعارضة السورية المسلحة، مشيرة إلى أن الأطراف الثلاثة اتفقت على أن يكون وقف النار هذا خطوة في اتجاه الوصول إلى خفض دائم للتصعيد في جنوب سورية، ينهي الأعمال العدائية ويعيد الاستقرار ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة المحورية في سوريا. وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة (الغد) عن مصدر قوله إن الأردن تعمل مع واشنطن وموسكو على أن يكون وقف إطلاق النار خطوة رئيسة على طريق الإتفاق على إعلان الجنوب وغرب الجنوب تحديدا منطقة لخفض التصعيد، بحيث لا يكون هناك قتال عبر خطوط التماس المتفق عليها ويسمح بإدخال المساعدات وإعادة الحياة الطبيعية للمنطقة. وأكد المصدر، تضيف الصحيفة، أن الأردن ينظر إلى الترتيبات على أنها جزءا من الحل السياسي الشامل الذي يجب أن يحفظ وحدة سوريا وتماسكها واستقلاليتها، مبرزا أن الدول الثلاث تبحث الاتفاق الشامل لخفض التصعيد والذي سيحدد آليات ضمان التزام الاتفاق، وشدد أنه لن يكون هناك تواجد لقوات إيرانية أو ميليشيات مذهبية في منطقة خفض التصعيد وضمن مسافة محددة منها. وبلبنان، ما زال ملف اللاجئين السوريين يشغل الساحة السياسية، إذ كتبت (الجمهورية) في افتتاحيتها أنه في الوقت الذي بدا أن قمة هامبورغ بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين فتحت الباب أمام تفاهم بين واشنطن وموسكو على حل للأزمة السورية دل عليه إشراف عسكري مشترك على وقف للنار سيطبق بدءا من يوم غد الأحد في أجزاء من سوريا، بدت الطبقة السياسية اللبنانية، المشارك منها في السلطة وغير المشارك، غارقة في البحث عن مصالح ضيقة انتخابية، ورب ما مادية أيضا خلف المواقف التي تتخذها من قضية اللاجئين، رافضة البحث في شأنها مع النظام السوري، أو حتى مع جامعة الدول العربية، ومطالبة بتركها فقط للأمم المتحدة. وأضافت أن الأممالمتحدة هي ذاتها التي وعدت منذ مارس 1949 بقرارها رقم 194 بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها، ولكنها لم تعدهم إليها حتى الآن ، مشيرة إلى أن عبء اللاجئين يتزايد على كاهل البلاد السياسي والأمني والاقتصادي والمالي والمعيشي، خصوصا أن عدد اللاجئين الفعلي يتجازو رقم المليون ونصف المليون إلى ما يفوق المليوني لاجئ ، حسب التقديرات غير الرسمية. وفي مقال آخر، أشارت الصحيفة الى أنه لا يمكن تجاهل ملف اللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين تبلغ نسبتهم أكثر من نصف تعداد الشعب اللبناني (2.5 مليون مقابل 4.5 ملايين). وأبرز كاتب المقال أن "تحريك ملف النازحين السوريين لم يكن مفاجئا" في هذا الوقت بالذات، بل توقعه المراقبون في أي لحظة منذ بداية عهد الرئيس ميشال عون، لأن قوى عدة متصارعة تلتقي على ذلك، ولكن من منطلقات مختلفة ولأهداف متناقضة. أما (الديار) فكشفت عن اجتماع لن يعلن عنه عقده المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مدينة صيدا (جنوب) مع القوى والفصائل الفلسطينية على مستوى لبنان شاركت فيه "القوى الإسلامية" في مخيم عين الحلوة الفلسطيني (أكبر مخيم للفلسطينيين). وأشارت الى أنه تم خلال هذا الاجتماع التداول في أوضاع المخيمات الفلسطينية ولا سيما مخيم عين الحلوة. وبخصوص اللاجئين السوريين، ذكرت انه سيتم تجاوز هذا الملف و"الابتعاد عن الملفات الخلافية" حرصا على عدم تفجير الحكومة من الداخل وفي ظل التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على تأجيل الملفات غير المتوافق عليها والتركيز على الملفات الاجتماعية والاقتصادية.