جدد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التأكيد على أن إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب انتهجت سياسة الحوار مع المستخدمين التابعين لشركات المناولة المتعاقدة مع الشركة، الذين دخلوا في احتجاجات منذ مدة. وجوابا على سؤال لفريق التجمع الدستوري، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أوضح اعمارة أن "هناك جهدا مشكورا في ما يخص البنية التحتية؛ حيث تصل اليوم إلى 1800 كيلومتر عبر تراب المملكة، وسيتم تجاوز الألفين قريبا"، موضحا أن "هناك تركيزا على ضرورة إيلاء الأهمية لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين". وقال اعمارة: "هناك برنامج كبير لإعادة وضعية مالية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى الطريق الصحيح بعدما كانت تعاني صعوبات إلى حدود 2014"، مبرزا أنه "عكس ما هو موجود في وسائل الإعلام، هناك حوار بين الشركة الوطنية للطرق السيارة، برعاية وزارة الداخلية، وممثلي الشركات الخاصة". وفِي هذا الصدد، سبق أن أعلن نقابيو الطرق السيارة عن توصل الطرفين إلى اتفاق، خلال لقاء عرف حضور الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل وممثلين عن وزارة الداخلية، على تحديد جدولة زمنية للمفاوضات وكيفية تدبير وصياغة اتفاق للحل النهائي لوضعية مستخدمي مراكز الاستغلال في أجل 72 ساعة، ابتداء من يوم الاثنين 29 ماي، قبل أن يطلب المدير مهلة للتشاور مع وزارتي الداخلية والنقل حين كان الجميع بصدد تحرير محضر الاتفاق. وبهذا الخصوص، اعتبر فريق التجمع الدستوري أن "الإضرابات التي تعد حقاً مشروعا جاءت نتيجة لمجموعة من الاختلالات التي تعاني منها الشركة"، مضيفا أنه "بعد سلسلة من الحوارات التي أدت إلى اتفاقية جماعية لم يتم المصادقة عليها". وفي الوقت الذي دعا فيه نواب فريقي "الحمامة" و"الحصان" إلى افتحاص مالي وإداري للشركة في ظل الاعتداءات التي تعرفها بعض المعابر، والتي تعتبر هاجسا أمنيا للمرتفقين، عاد مستخدمو وأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى مقرات عملهم، بعدما سبق أَن خاضوا إضرابا عاما طيلة 48 ساعة خلال الأسبوع الماضي.
