قرر مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة تمديد الإضراب، انطلاقا من اليوم الاثنين، احتجاجا على رفض الشركة الوطنية للطرق السيارة مطلب إدماج المستخدمين. وكان مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة خاضوا إضرابا لمدة 72 ساعة ابتداء من الجمعة الماضي، أسفر عن شلل في مختلف مراكز الاستغلال، وسمح بمرور السائقين مجانا من محطات الأداء. واعتبر مراد زربي، عضو المكتب الوطني لمستخدمي الطرق السيارة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل "المغربية"، أن "رفض الشركة الوطنية للطرق السيارة إدماج المستخدمين أكبر دليل على رفضها مبدأ الحوار"، مؤكدا أن "المستخدمين قرروا تمديد الإضراب دون رجعة، إلى حين تراجع الشركة عن أقوالها". وكانت الشركة الوطنية للطرق السيارة أصدرت، مساء الجمعة الماضي، بلاغا توضح فيه رفضها مطلب إدماج "مستخدمين غير تابعين لها داخل المؤسسة"، على اعتبار أنهم ينتمون لشركات المناولة. وأفاد زربي أن "القانون ينص على أنه في حالة إتمام المستخدم مدة عمل تتراوح بين ستة أشهر أو سنة يعتبر مدمجا في الشركة الأم"، مشيرا إلى أن الشركة هي التي أشرفت على تكوينهم، ثم أحالتهم على شركة المناولة. وتساءل زربي "كيف للشركة أن تدمج 14 كاتبة تابعة لشركة المناولة، وترفض إدماج المستخدمين؟". واعتبر بلاغ الشركة، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، مطلب إدماج المستخدمين "مجانبا لمنطق الصواب، ويفتقد كل عناصر المشروعية، ولا يمكن الاستمرار في طرحه ومناقشته". وأفاد البلاغ أن "تشدد ممثلي النقابة وممثلي المستخدمين وتشبثهم بالمطالبة بالإدماج في الشركة بدون وجه حق، أدى إلى استحالة حل هذا النزاع، رغم مجهودات مصالح وزارات التجهيز والنقل، والتشغيل، والداخلية، لتسوية النزاع في إطاره القانوني، بإيجاد حلول تضمن للمتضررين حقوقهم المشروعة، حسب ما تقتضيه مدونة الشغل في إطار بلورة دفتر تحملات نموذجي جديد". وأضاف البلاغ أنه منذ اندلاع هذا النزاع الاجتماعي "التزمت مصالح وزارة التجهيز والنقل والشركة الوطنية للطرق السيارة باب الحوار، الذي مازال مفتوحا"، مشيرا إلى "وزارة التجهيز والنقل كانت عقدت اجتماعا يوم 27 فبراير الماضي، برئاسة وزير التجهيز والنقل، حضره وفد من الاتحاد المغربي للشغل، وممثلو نقابة المستخدمين، وممثلو الشركة الوطنية للطرق السيارة، خلص إلى عقد اجتماع للجنة التقنية لاطلاع ممثلي النقابة على الصيغة النهائية لدفتر التحملات النموذجي، من أجل احتمال تعديله وفق اقتراحاتهم، قبل الإعلان عنه من قبل الشركة، للتعجيل بالاشتغال وفق هذا الإطار، الذي سيمكن من تحسين ظروف عملهم، وضمان حقوقهم المشروعة، وفق مدونة الشغل".
