في الوقت الذي ترددت فيه أخبار عن عزم "الغاضبين العشرة" مقاطعة أشغال فعاليات المؤتمر العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي، التي انطلقت مساء اليوم الجمعة بمدينة بوزنيقة، شارك هؤلاء في الجلسة التي ترأسها إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب. وعرفت الجلسة، التي قدم فيها لشكر عرضا سياسيا حول فترة قيادته للحزب منذ انتخابه في المؤتمر التاسع، حضور القيادة الغاضبة للمشاركة في فعاليات المؤتمر العاشر؛ غير أنهم رفضوا الجلوس في المنصة الرئيسية التي جلس فيها باقي أعضاء المكتب السياسي. واختار الغاضبون الجلوس وسط المؤتمرين، وهو ما فهم منهم رفضهم الطريقة التي قاد بها لشكر الحزب في الآونة الأخيرة وتعبيرا منهم لرفضهم للكلمة التي ستأتي على لسانه وعدم مشاطرتهم له فيها. من جهته، أحرج ادريس لشكر هؤلاء وهو يتحدث بلغة الغمز واللمز، حين أكد أن التحضير للمؤتمر "تم بمنهجية تشاركية وحس جماعي لنصل إلى محطة تاريخية تنضاف إلى المحطات السابقة، وقد ارتأينا توفير الشروط الضرورية لعقد المؤتمر بما ينسجم مع القوانين"، متابعا كلامه "عقدت اجتماعات وأسهم فيها المناضلات والمناضلون بمرافعات مكتوبة وشفهية وأسهم الجميع فيها". وأردف لشكر مقطرا الشمع على أعضاء الحزب أن "أعضاء المكتب السياسي أسهموا في تأطير مجموعة من التجمعات الجهوية، وأنتم حاضرون هنا وتعلمون من جاء لتأطير اللقاء في جهاتكم". وشن الكاتب الأول للحزب هجوما على الذين خرجوا بعرائض تنتقد طريقة تدبيره، معتبرا أنهم لا يتوفرون على الصفة الحزبية، حيث غادروا "الوردة" إما "بإرادتهم سعيا وراء مصلحة ذاتية أو انخراطا في مشاريع سياسية أخرى بديلة". وأكد لشكر أمام تصفيقات الحاضرين وهتافات باسمه "أنهم يصرون على تقريع الحزب والإساءة إلى أطره وقيادييه؛ لكننا نؤكد أننا مصرون على التوجه نحو المستقبل وتقوية البناء الحزبي والتحضير المبكر لانتخابات 2021"، قبل أن يعود ليعلن رغبته في إعادة الغاضبين وكل من غادر الحزب وإعادة إدماجهم. ودافع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن ولايته، وقيادته للفريق النيابي بعدما كان يقوده الراحل أحمد الزايدي، حيث أكد أن هذه الفترة تضاعفت فيها وتيرة التعديلات المقدمة بالبرلمان وتعلقت أساسا بالقضايا الاجتماعية. وعرج المتحدث على نتائج الانتخابات الجماعية والمهنية والجهوية والبرلمانية، معتبرا إياها نتائج مرضية، لافتا إلى أن الانتخابات التشريعية حافظ فيها حزبه على نفس عدد الأصوات المحصلة في 2007 و2011 بانخفاض طفيف، موضحا أنه دخلها "بالرغم من كون الحكومة لم تستجب لمذكرة إصلاح المنظومة الانتخابية وبالرغم من تشويش الداخل قبل الخارج". ولم يفت لشكر التطرق في كلمته إلى نتائج فيدرالية اليسار الديمقراطي في الانتخابات بالرغم من عدم ذكرها بالاسم، حيث أشار إلى أن النتائج أبانت عن تصدر الاتحاد لنتائج اليسار، "وأنتم تلاحظون أنه في 48 ساعة التي تلت الإعلان عنها، صوروا الأمور وكأن الفائز هو جزء آخر من اليسار ونحن خسرنا كل شيء". وبخصوص المشاركة في الحكومة، أوضح لشكر أنه تم الحرص على تفعيل قرار الأجهزة التقريرية، مشيرا إلى أنه تم العمل "على تفعيل موقفنا من خلال التنسيق مع أحزاب أخرى، ذلكم ما أكدته التطورات اللاحقة، خاصة ما تعلق بهيكلة مجلس النواب الذي كانت البلاد في أمس الحاجة إلى هيكلته"، موضحا أنه بانتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب تم "فضح تهافت الضجة المفتعلة التي أثيرت حول الموضوع والتي ألحت على أن يكون المرشح من الأغلبية، وأن يكون حزبه يتوفر على فريق؛ لكن التجربة تؤكد أن العثماني والمرحوم عبد الله باها ولحسن الداودي من العدالة والتنمية ترشحوا لهاذا المنصب لم يكونوا من الأغلبية ولم يكونوا يتوفرون على عدد من النواب". وتابع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: "بعد إعفاء بنكيران وتعيين العثماني، انطلقت المشاورات التي أيدناها، حيث تمخض عنها حصول حزبنا على 3 حقائب وزارية. وقد أسهمنا بصفة خاصة في مجموع التدابير التي تعتزم الحكومة إجراءها في السنوات الخمس".