اهتمت الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية بتداعيات قضية إقالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي وتأثيرها على العلاقات بين الحزب الجمهوري والبيت الأبيض، فضلا عن عودة النقاش بشأن مشروع خط أنابيب النفط "كيستون إل إكس" بين كنداوالولاياتالمتحدة . وهكذا، كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الرئيس دونالد ترامب قد طلب من مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي إنهاء تحقيقاته بشأن مستشاره السابق في الأمن القومي مايكل فلين، وحث كومي على متابعة الصحفيين المتورطين في قضايا التسريب. وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لمذكرات كومي التي حررها عقب اجتماع عقد في فبراير الماضي مع الرئيس، فإن ترامب تطرق للتحقيق ضد التجسس في قضية فلين، وطلب من كومي "ترك" التحقيقات غداة استقالة مستشار الأمن القومي. وأوضحت (نيويورك تايمز) أن المحادثة بين الرجلين وقعت بعد اجتماع للأمن القومي، مضيفة أن الرئيس طلب التحدث بشكل منفرد مع مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، وأمر الآخرين بمغادرة القاعة. من جانبها، أبرزت صحيفة (واشنطن بوست) أن البيت الأبيض قال في بيان إن "الرئيس لم يطلب أبدا من كومي أو أي شخص وقف أي تحقيق، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بالجنرال فلين". في علاقة مع هذه القضية الجديدة، أشارت بوست، نقلا عن مشرعين، إلى أن مقاربة الرئيس ترامب قد تصل إلى محاولة "عرقلة سير العدالة"، مضيفة أن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس يتحدثون من أجل تعريف دقيق لهذا المفهوم. من جهتها، كتبت (بوليتيكو) أن الجمهوريين بدأوا يخشون من أنهم قد يضطرون في يوم ما طلب حسابات من ترامب، أو أن المعلومات الأكثر خطورة يمكن أن تجبر الرئيس على الاستقالة. بدورها، لاحظت (دو هيل) أن المشاكل اليومية القادمة من البيت الأبيض هي محبطة على نحو متزايد بالنسبة للجمهوريين في مبنى الكابيتول، وتهدد بتقويض أجندة الحزب في انتخابات التجديد النصفي. بكندا، كتبت ( لابريس ) أن القبائل التي تمثل عشرات الآلاف من السكان الأصليين في كنداوالولاياتالمتحدة يوقعون على تصريح يفيد بمعارضتهم لمشروع خط أنابيب "كيستون إل إكس"، خلال حفل بكالغاري، مدينة الفاعل في خط أنابيب (ترانس كندا). وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان يؤكد على الحقوق المتضمنة في المعاهدات وعلى معارضة السكان الأصليين لهذا المشروع الذي تقدر قيمته ب8 ملايير دولار، والذي سيقوم بنقل النفط الخام الكندي نحو نبراسكا، ثم إلى المصافي في جنوبالولاياتالمتحدة، مبرزة أن شركة ترانس كندا تشدد على أن خط الانابيب لا يشكل أي خطر على البيئة، وسيحدث فرصا للشغل وسيعمل على تخفيز نمو الاقتصاد. من جهتها، قالت (لودروا) إن الزعيمة بالنيابة للمعارضة، وحزب المحافظين في كندا، رونا أمبروز بدأت خطواتها لتوديع الحياة السياسية، مضيفة أن النائبة المحافظة، التي ترأست الحزب منذ خروجه للمعارضة في 2015، ستترك منصبها في مجلس العموم عندما سيذهب النواب في عطلة هذا الصيف، مع العلم أن المحافظين سيختارون زعيما جديدا خلال المؤتمر المقرر عقده يوم 27 ماي الجاري في تورونتو. وأبرزت الصحيفة أن أمبروز توجهت إلى النواب والمراقبين السياسيين في أوتاوا بخطاب عن وضعية حزب المحافظين، وهي المناسبة التي وصفت بأنها بمثابة خطابها العمومي الأخير قبل بداية حياتها الجديدة "ما بعد الحزبية". على صعيد آخر، أبرزت (لوسولاي) أن رئيس الوزراء الكيبيكي فيليب كويار قال إنه منفتح على فكرة إنشاء لجنة مستقلة للعلوم والتكنولوجيا في محاولة توفير حماية أفضل للكيبيكيين من الفيضانات على مدى السنوات والعقود. وذكرت الصحيفة أن كويارد صرح بأن هذا المقترح هو مثير للاهتمام، مشددا على ضرورة الانخراط في تفكير "على أساس العلم واستشارة الخبراء" وأن طريقة تنفيذه يمكن أن تكون مختلفة عن الاقتراح الذي تقدم به زعيم الحزب الكيبيكي جان فرانسوا ليسي. بالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن وزير الداخلية ميغيل أنخيل أوسوريو تشونغ أكد في أكابولكو أن حكومة الجمهورية تدين وترفض الهجمات الجبانة على الصحفيين، لأنها غير مقبولة وتمس بحرية الصحافة، مقدما أيضا تعازيه لأقارب الصحفيين الذين سقطوا ضحية للاعتداءات. وقال المسؤول الفدرالي، خلال مؤتمر صحافي عقب ترؤسه اجتماعا للمجلس الأمني، " نحن واضحون أنه أمام هذه الأعمال فإن الكلمات وحدها لا تكفي، لا بد من استجابة (..) يجب على السلطات الولائية والفدرالية مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العمل الصحفي وإغلاق أبواب الإفلات من العقاب". بدورها، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن معدل البطالة في المكسيك بلغ أقل مستوى له في أزيد من عقد، لكن بالمقابل فإن أكثر العاملين يربحون القليل وأنه في كل مرة القليل من الأشخاص يتلقون أجور مرتفعة وعالية. وأضافت الصحيفة أنه في الربع الأول من السنة الجارية فإن 2.7 مليون شخص تلقوا أزيد من خمسة من الحد الأدنى للأجور، أي أزيد من 12 ألف بيزو، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بأدنى رقم للعاملين بهذا الأجر يتم تسجيله، حسب الاستطلاع الوطني للشغل للمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا. ببنما، أشارت صحيفة (لا إستريا) أن البلد، بالرغم من الإصلاحات التي قام بها في منظومة الخدمات المالية والقانونية، لم يدرك بعد، حسب العديد ممن الخبراء، البعد العالمي لمشكل تدفق الرساميل القادمة من التهرب الضريبي، مبرزة أن الدليل على ذلك أن بنما لا تعتبر التهرب الضريبي جريمة جنائية كما هو الحال في جل بلدان العالم. وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع عن الملف، أن بنما تتعرض لضغوط دولية من قبل العديد من المؤسسات المتعددة الأطراف لتجريم التهرب الضريبي، مضيفة أن الآراء منقسمة بهذا الخصوص، بين مؤيد لتفادي إدراج بنما في اللوائح السوداء للتهرب الضريبي مستقبلا، وبين معارض خشية أن يؤثر قرار من هذا القبيل بالإضرار بأرضية الخدمات المالية للبلد.