شكلت الإقالة المفاجئة لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، والفيضانات التي تشهدها كندا، وعودة النقاش حول خط أنابيب "إنيرجي إيست"، أبرز اهتمامات الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية. وذكرت صحيفة (دو هيل) أنه بعد الإقالة غير المتوقعة لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي من قبل الرئيس دونالد ترامب، طلب رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب من المفتش العام لوزارة العدل الانكباب على دراسة الظروف المحيطة بهذا القرار. وبعث رئيس اللجنة، جاسون تشافتز، الذي كان قد طلب من المفتش العام دراسة عمل مكتب الإف بي آي قبل انتخابات سنة 2016، رسالة إلى الأخير يحث فيها على توسيع نطاق دراسته لتشمل إقالة كومي. من جهتها، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن هذه الإقالة المفاجئة تسببت في ضجة في البيت الابيض، و"عمقت الشعور بالأزمة" التي توسم الإدارة منذ بعض الوقت. وأشارت الصحيفة إلى أن الزعماء الجمهوريين هرعوا للدفاع عن الرئيس، في الوقت الذي هاجم فيه ترامب الديمقراطيين وغيرهم من منتقدي القرار، واتهمهم بالنفاق. وأوضحت الصحيفة أنه داخل مكتب التحقيقات الفدرالي، فإن العاملين والموظفين السابقين ينتابهم مزاج سيء يلقي بظلاله على المكتب برمته، خاصة وأن الروح المعنوية كانت أصلا متدنية بسبب عدة أشهر من الانتقادات الحادة بشأن التحقيق الذي أجري حول الانتخابات الرئاسية في 2016. في السياق ذاته، كشفت (واشنطن بوست) أن ترامب كانت لديه شكوك حول ولاء وتبصر كومي، وكان "منزعج جدا" على ما اعتبره عدم قيام المدير بأي إجراء بشأن التسريبات للصحفيين، مشيرة إلى أن قاطن البيت الأبيض كان قد اتخذ، في نهاية الأسبوع الماضي، قراره بشأن مصير كومي. وأبرزت الصحيفة أيضا أن ترامب لم يكن راضيا على عدم دعم مدير مكتب التحقيقات الفدرالي لمزاعمه بكون الرئيس باراك أوباما قد وضع مكاتب حملته الانتخابية تحت الاستماع. وحسب الصحيفة، فإن ترامب كان أيضا محبطا من أن كومي قد كشف، في شهادته أمام مجلس الشيوخ، حجم التحقيق حول التدخل المفترض لروسيا في الانتخابات الرئاسية 2016، مضيفة أن الرئيس انزعج من أن رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي يولي اهتماما كبيرا للتحقيق حول روسيا، بينما يتجاهل موضوع تسريبات للصحفيين. بكندا، كتبت ( لابريس) أن حوالي ألفي جندي يعملون في مناطق متفرقة بكيبيك التي تضررت بشدة جراء الفيضانات لن يحزموا أمتعتهم على الفور بمجرد ما سيتم انحسار المياه، مشيرة إلى أن وزير الدفاع هارجيت ساجان قال إن فرق من القوات الكندية ستظل طويلا طالما ستعتبر الحكومة الكيبيكية ذلك ضروريا، مما فتح الباب على مصراعيه لمشاركة الجنود في تنظيف الأحياء التي غمرتها المياه. وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الكيبيكي فيليبب كويار أعرب في الجمعية الوطنية، عن رغبته في أن توافق أوتاوا على إبقاء القوات في المناطق المتضررة للمشاركة في عمليات التنظيف التي تنتظر البلديات، مشيرة إلى أنه خلال الفيضانات الشديدة في سان جان سور ريشيليو، في سنة 2011، كانت السلطات البلدية قد عبرت عن أسفها للانسحاب السريع ل800 جندي ساهموا في تقديم العون مباشرة انحسار المياه. من جهتها، أبرزت (لودروا) أن التساقطات المطرية المتوقعة في نهاية الأسبوع المقبل، قد تصل إلى بين 20 و 40 ملليمتر مصحوبة بذوبان الثلوج ووصول مد وجزر عال، مما سيفاقم الوضع في العديد من المناطق، منها مورسي وعلى طول نهر سانت لوران. وقالت الصحيفة إن الحصيلة التي تم تحيينها من قبل السلطات تشير إلى وضعية 166 بلدية متضررة، و3882 من المنازل التي غمرتها المياه، و2721 عملية إجلاء، وتضرر 557 طريقا و126 من الانهيارات الأرضية، والتي لحسن الحظ لم تسبب في سقوط ضحايا. على صعيد آخر، كتبت (لو جورنال دو كيبيك) أن منظمة (غرينبيس كندا) طلبت من حكومة جوستان ترودو تعليق مسلسل تقييم خط أنابيب "إنيرجي إيست" لشركة النفط "ترانس كندا" أمام المكتب الوطني للطاقة طالما لم يتم وضع مسلسل جديد للتقييم البيئي. بالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن الحكومة الفدرالية رفضت تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي يضع المكسيك كثاني بلد في العالم من حيث معدلات القتل في الصراعات المسلحة، فقط وراء سورية، معتبرة أن الأرقام التي تستخدمها غير معروفة المصدر وذات أساس خاطئ وغير علمية. وأضافت الصحيفة أن وزارتي الداخلية والخارجية أعربا، في بيان مشترك، عدم اتفاقهما مع تقرير "مسح النزاعات المسلحة 2017"، والذي يعكس تقديرات تستند إلى منهجيات غير مؤكدة واستنتاجات غير معتمدة في حالة المكسيك. أما صحيفة (ال يونيفرسال) فعادت للحديث عن المواجهات التي تمت يوم 3 ماي الجاري في منطقة بالماريتو بولاية بويبلا بين عناصر من الجيش وأفراد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام للجمهورية فتح تحقيق بشأن هاته الأحداث. ببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن محكمة العدل العليا أجلت إلى 14 يونيو المقبل النظر في قضية محاكمة الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي، الذي يوجد خارج البلد منذ يناير 2015، لإصداره في آخر أيامه في السلطة العفو عن 353 شخصا خارج المقتضيات الدستورية، موضحة أنه في حالة عدم مثول مارتينيلي فقد يتم إصدار مذكرة دولية لاعتقاله. وذكرت الصحيفة أن الدستور يمنح الحق للرئيس بمنح العفو للمتورطين في قضايا ذات طابع سياسي فقط، بينما مارتينيلي، الذي يستفيد من حصانة عضويته في برلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين)، منح العفو للعديد من المتهمين في قضايا الحق العام. على صعيد آخر، أشارت صحيفة (لا إستريا) إلى أن الإعانات التي قدمتها الدولة خلال العام الماضي بلغت 1,37 مليار دولار حسب الأرقام الرسمية، مبرزة أن أزيد من نصف المساعدات المقدمة (54,4 في المئة) كانت على شكل دعم وإعانات مباشرة للأسر، بالإضافة إلى تخصيص 32,3 في المئة لتمويل مختلف برامج الضمان الاجتماعي (التغطية الصحية والتقاعد)، و 13,3 في المئة لحفز الاستثمارات.