قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى, أن المجلس "أحرز تقدما في موضوعين يحظيان بالأولوية , وهما الميثاق الاجتماعي وتشغيل الشباب" , منوها ب "توسيع صلاحيات هذه المؤسسة في الدستور المغربي الجديد لتشمل مجال التنمية المستدامة". وأوضح رئيس المجلس في حديث لأسبوعية "جون أفريك"، تضمنه عددها الأخير، أن " الدستور الجديد وسع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتشمل القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة ,حيث أصبح يدعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".. وأضاف: "نتوفر على منظومة تكفل قيام هيئة واعدة, وهو الأمر الذي يتعين الآن تعزيزه وضمان ديمومته.. ويجب تعبئة جهود جميع الفاعلين لهذا الغرض.. فالتحديات كبيرة ومن الضروري تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع ". وبخصوص العمل المستقبلي للمجلس , أكد بنموسى أن المؤسسة ستنكب على أوراش جديدة هي "حكامة الخدمات العمومية والعلاقات بين الإدارة والمواطنين و إدماج الشباب من خلال الثقافة الاقتصاد الأخضر وتناسق الاستراتيجيات القطاعية ".. وزاد: "المجلس لا يهدف للدخول إلى مجال التنافس السياسي الموكول إلى البرلمان.. غير أن ذلك لا يمنع المجلس من استخدام وسائل التأثير الموضوعة رهن إشارته تحديدا لأنه غير منخرط بشكل مباشر في العمل الحكومي". وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه سيعمل على الإنصات للمجتمع وتطلعاته، والاستفادة من خبرته, ولفت انتباه الجميع في حال حدوث تفاوت بين الانتظارات والعمل المنجز, وأردف:" نسعى إلى استشعار نبض المجتمع، فلسنا سلطة موازية، بل فضاء تعبير لمختلف الحساسيات وكذا للفاعلين الذين لهم مواقف متباينة حول بعض الإصلاحات الهيكلية".