احتضنت عمالة إقليم زاكورة، أمس، أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية المنظمة من طرف المجلس الإقليمي لزاكورة، بشراكة مع الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، لفائدة عضوات وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الإقليمي، وذلك تحت شعار "جميعا من أجل تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية". وذكر بلاغ لعمالة إقليم زاكورة، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن عامل الإقليم، عبد الغني صمودي، أبرز في معرض كلمته الافتتاحية أهمية تأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، واعتبرها من بين أهم آليات الحكامة الترابية بتمكينها المواطنات من المشاركة في مختلف القرارات والسياسات العمومية التي تهم الشأن الترابي، مشيرا إلى بعض المجهودات التي يتم القيام بها بتنسيق وتعاون مع مختلف الشركاء مركزيا، جهويا ومحليا، من أجل التغلب على الإكراهات التي يعرفها الإقليم، خاصة في مجالي الصحة والماء الشروب. رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة أوضح، حسب البلاغ، أن الهدف من خلق هذه الهيئة هو إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، وجعل المواطن شريكا في الإصلاح من أجل تقوية جسور التواصل والحوار والتفاعل مع كافة الفاعلين في الحقل التنموي، سواء منه الاجتماعي أو الاقتصادي أو التربوي أو الرياضي، من أجل إشراك الجميع للنهوض بتنمية محلية تستجيب لتطلعات ساكنة الإقليم. حري بالذكر أن أشغال الدورة التكوينية هاته حضرها عامل إقليم زاكورة، ورئيس المجلس الإقليمي، وممثلو المصالح الداخلية والخارجية، وجمعيات وهيئات المجتمع المدني؛ فضلا عن جميع أعضاء الهيئة المعنية.