انطلقت صباح اليوم السبت أشغال المناظرة الوطنية حول “المالية العمومية المدمجة لمساواة النوع الاجتماعي: الحصيلة والآفاق”، بالقاعة الكبرى لعمالة إقليم زاكورة، بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون جمعت المجلس الاقليمي لزاكورة والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وذلك بعشر جماعات ترابية بالإقليم. وتهدف الاتفاقيات الى العمل من أجل تنسيق تدخلات الأطراف في المجالات ذات الصلة بالشأن المحلي والإقليمي، إلى جانب تبادل الخبرات والمعطيات المرتبطة بتطوير اللامركزية وترسيخ مبادئ الحكامة المحلية الجيدة من أجل بناء نموذج تنموي يستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين ويضمن التنمية المستدامة والمساواة والعدالة الاجتماعية. وعرف البرنامج طيلة يومي 29 و30 دجنبر مجموعة من المداخلات بمشاركة بعض البرلمانيات ورؤساء جماعات، وكذا مدراء المصالح بالجماعات الترابية، بهدف تسليط الضوء على موضوع المالية العمومية المدمجة لمساواة النوع الاجتماعي. يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمناظرة المنظمة من طرف المجلس الاقليمي لزاكورة عرفت مشاركة الكاتب العام لعمالة اقليم زاكورة، ورئيس المجلس الإقليمي للمدينة، عبد الرحيم شهيد، ورئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، خديجة الصبار.