قدمت وزارة الخارجية والتجارة الخارجية المجرية، الجمعة، مذكرة احتجاج للسفير الكندي في بودابست، ردا على انتقادات الحكومة الكندية للقانون المجري الجديد بخصوص مؤسسات التعليم العالي. وقال بيان صادر عن الوزارة، إنه تم استدعاء السفير الكندي إلى مقر الوزراة، وتسليمه مذكرة احتجاج على ما تضمنه الموقع الرسمي للحكومة الكندية من أنها "تشعر بالقلق من القانون الذي يستهدف الحريات الأكاديمية". وأضاف البيان أن "الحريات الأكاديمية في المجر لا تتعرض لأي تهديد، ودائما ما دعمت الحكومة المجرية حرية التعليم، وستستمر في هذا الموقف في المستقبل". وتابع "القانون لا يسري فقط على جامعة أوروبا الوسطى التابعة لجورج سوروس، ولكن ينطبق أيضا على 28 جامعة أجنبية موجودة في البلاد". ووافق البرلمان المجري، في 4 أبريل الماضي، على قانون ينص على حرمان المؤسسات التعليمية الأجنبية التي لا تمتلك جامعات في دولها الأصلية من التراخيص. ويُعتقد على نطاق واسع أن القانون يستهدف جامعة أوروبا الوسطى، التي يمولها الملياردير الأمريكي من أصل مجري جورج سوروس، والتي تعد من أرقى الجامعات في البلاد. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في تصريح حول الموضوع، إن "العديد من الجامعات الدولية في البلاد بما فيها جامعة سوروس تنتهك القوانين". وتتهم الحكومة المجرية مؤسسات المجتمع المدني التي يدعمها "سوروس"، بالضغط على الإدارات المحلية في البلاد، من أجل تحقيق مصالح رأس المال العالمي، إلا أن تلك المؤسسات تقول إن الحكومة تستهدفها لأنها تنتقد سياسات المجر في التعامل مع اللاجئين، وتكشف الفساد في البلاد.