"هيومن رايتس ووتش" تنتقد السلطات البحرينية

اتهمت مجموعة من المنظمات الحقوقية، بينها (هيومن رايتس ووتش) الدولية، السلطات البحرينية بتقييد المعتقلين السياسيين ممن ألقي القبض عليهم عقب حركة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011 للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
وذكر ائتلاف من 10 منظمات حقوقية في بيان صادر أمس أن أفراد أسر 12 معتقلا من النشطاء المعارضين أو الحقوقيين المعتقلين في سجن جو، قالوا إنه بموجب إجراءات جديدة، أصرت السلطات على تقييد أرجل ذويهم المعتقلين، ما تصفه ب(هيومن رايتس ووتش) ب"انتهاك للمعايير الدولية لمعاملة السجناء".
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في (هيومن رايتس ووتش) إن "هذه القوانين الجديدة تُستخدم لإهانة وإذلال سجناء لا يشكلون خطر هروب واضح".
وتابع: "يمكن للسلطات أن تتخذ تدابير معقولة لمنع الهروب، لكن تكبيل المرضى العجزة، وكثير منهم ضحايا تعذيب، يتخطى الاحتياجات الأمنية".
ودعا البيان سلطات البحرين إلى الإفراج فورا ودون شروط عن جميع الأشخاص المحتجزين "فقط بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".