طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية بالتحقيق في ما قالت إنه “تعذيب بوحشية” تعرض له سجناء كانوا يقبعون في مركز احتجاز سري في مطار المثنى القديم غرب بغداد. وأغلقت الحكومة العراقية السجن مؤخرا بعد إقرارها بوجوده. أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المحتجزين في مركز احتجاز سرّي في بغداد تعرضوا للتعليق من أرجلهم وحُرموا من الهواء وتعرضوا للركل والضرب بالسياط والأيدي، والصعق بالكهرباء والاغتصاب. و تقول المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنها أجرت مقابلات مع 42 سجيناً بمركز احتجاز الرصافة في 26 أبريل/نيسان 2010. وكانوا من بين 300 محتجز نُقلوا من مركز احتجاز سري في مطار المثنى القديم غربي بغداد إلى الرصافة، في مجموعة من 19 زنزانة كبيرة على شاكلة أقفاص حديدية، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن انكشف أمر وجود السجن السري. وبحسب بيان المنظمة فإن الروايات التي حصلت عليها من هؤلاء السجناء “تتمتع بالمصداقية ومتسقة فيما بينها”, موضحة أن “أغلب الثلاثمائة رجل كشفوا عن ندوب وكدمات وإصابات جديدة قالوا إنها جراء التعذيب المنهجي والمتكرر الذي تعرضوا له على أيدي المحققين في معتقل المثنى”. و أضاف البيان أنه “نسب إليهم جميعا الاتهام بالمساعدة على الإرهاب والتحريض عليه وقال الكثيرون منهم إنهم اجبروا على توقيع اعترافات كاذبة”, على حد قول هيومن رايتس ووتش . وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة في البيان إن “الفظائع التي اطلعنا عليها توحي بأن التعذيب كان هو المنهج السائد في المثنى”. دعوات للتحقيق ودعا ستورك الحكومة العراقية إلى مقاضاة جميع المسؤولين عما وصفها ب “الوحشية الممنهجة”. مضيفا أن “ما حدث في المثنى مثال على الانتهاكات المشينة التي يقول قيادات العراق إنهم يريدون أن ينسوها”. وأضاف: “كل من تورط في الانتهاكات، من القمة إلى القاعدة، يجب أن يُحاسب” . يأتي هذا فيما أكد بيان المنظمة أن “على السلطات العراقية تشكيل هيئة تحقيق مستقلة ونزيهة للتحقيق فيما حدث بالمثنى، وان تحدد المسؤولين وتقاضيهم، وأي شخص في السلطة اخفق في منع وقوع التعذيب. وعلى الحكومة أيضا أن تضمن أن المحاكم لن تأخذ بأي اعترافات يتم استخلاصها عبر التعذيب”. وكان مسؤولون عراقيون قالوا في 22 نيسان/ابريل الجاري إن الحكومة بدأت تحقيقا في هذه المزاعم التي أوردتها لأول مرة صحيفة لوس انجلوس تايمز. وقالت الصحيفة الأميركية “إن المئات من السجناء من العرب السنة تعرضوا للتعذيب” فيما نقلت هيومن رايتس ووتش عن مصادر وصفتها بالمطلعة “أن مركز الاحتجاز السري المذكور يخضع لإشراف المكتب العسكري لرئيس الوزراء نوري المالكي”. وتعيد هذه الأحداث إلى الأذهان حادثة سجن أبو غريب, الذي تعرض فيه عشرات السجناء العراقيين إلى عمليات تعذيب أثارت الرأي العام الدولي في عام 2004.
