مضامين أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم

ركزت الصحف العربية ، الصادرة اليوم الأربعاء، اهتمامها على العلاقات المصرية-السعودية، وتطورات الأزمة السورية، والإضراب عن الطعام الذي يخوضه أكثر من 1500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، والانتخابات الرئاسية الفرنسية، وأزمة قانون الانتخابات النيابية في لبنان، وموقف قطر من الأزمة اليمنية، فضلا عن مواضيع تهم الشؤون المحلية.
ففي مصر، كتبت جريدة (الأهرام) في مقال بعنوان "لقاء القاهرة والرياض"، أن علاقات القاهرة والرياض هي علاقات مصيرية لاخيار فيها ولا بديل عنها، وأن أي مساس بها يضر كلا الطرفين، ومصيره الفشل، حيث ينتصر في النهاية صوت العقل والحكمة في البلدين ، لتعود العلاقات إلى مسارها الصحيح.
وأضافت أن لقاء الرئيس المصري والعاهل السعودي في الرياض خلال الأسبوع الحالي، كان ترجمة لكل هذه المعاني، و"أضفى روحا إيجابية في الدوائر الرسمية، وأيضا في الدوائر الشعبية التي تتطلع دوما إلى علاقة قوية راسخة" بين البلدين ،مؤكدة أن أهمية اللقاء تأتي من كونه جاء "في ظل عالم متغير بشكل خطير، ومصالح العرب فيه مهددة، وفي وقت يتقدم اليمين المتطرف في أمريكا وأوروبا بشكل مقيت، وتتشوه صورة المسلمين والعرب، وتستمر الصراعات والحروب بدولنا" مما يفرض على مصر والسعودية التمسك بما يجمعهما، والبعد عما يفرقهما، ذلك أن استقرار المنطقة مرتبط بتلاحم الجهود المصرية السعودية وتوجهها لخدمة قضايا الأمة العربية.
أما جريدة (الجمهورية) فكتبت بعنوان "الأزمة السورية والحلول المقترحة" أن الأزمة السورية رغم الحلول المقترحة لاتزال تتصاعد للدخول في أطوار جديدة يصعب التكهن بمعرفة أنماطها وطبيعة المخاطر الكامنة فيها ، حيث المواقف الإقليمية والدولية سوف تتطور مع الوقائع التي ستفرضها تلك التطورات.
وأشارت إلى أن البعض يرى أن القرار الأممي 2254 هو الحل الوحيد للأزمة السورية والذي يركز على حق الشعب السوري في تقرير مصير بلاده والتي تمت الموافقة عليها في مجلس الأمن لا في واشنطن، لأن الرئيس الامريكي ترامب لديه خطة بديلة طرحها ، مؤكدة أن المرحلة الأولى في خطة ترامب المقترحة تتمثل في القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية، والثانية تطبيع الوضع في سوريا، والثالثة تنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد، والرابعة تشمل إعادة الإعمار والحياة الطبيعية إلى سوريا.
وبالأردن، كتبت صحيفة (الدستور) أن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه أكثر من 1500 أسير فلسطيني، "على ظاهره يريد تحسين الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لكن غايته الأساس، سياسية، أي إثارة قضية الأسرى"، بينما تريده إسرائيل، أن تبقى القصة، "قصة ظروف الأسرى، وليس قصة مبدأ أسر فلسطينيين"، مشيرة إلى أنه "إذا كنا ندعم الأسرى في إضرابهم المفتوح، فهذا لا ينسينا أصل المعاناة، أي الاحتلال، وضرورة الإفراج عن كل الأسرى، لا مجرد تحسين ظروفهم وبقائهم أسرى في سجون الاحتلال". واعتبرت أن الأهم هو ضرورة عدم إبقاء قضية الأسرى في إطارها الفلسطيني أو العربي، بل الوصول إلى كل المنظمات التي على صلة بحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية، معتبرة أن التحرك في هذا الإطار مهم جدا لردع إسرائيل.
وعلى صعيد آخر، وفي مقال بعنوان "اليمين المتطرف إلى الإليزيه"، كتبت صحيفة (الرأي) أن أوروبا تحتفل بفوز "ماكرون" في الجولة الأولى بيقين أنه القادم لحكم الإليزيه، "لكن حساب الحقل قد لا ينطبق على حساب البيدر إذ هناك 54 في المائة من الناخبين الذين شاركوا في الجولة الأولى باتوا فرس الرهان لترجيح كفة أحد المتأهلين للجولة الثانية".
وأشارت إلى أن أوروبا تدعم المرشح ماكرون، والرئيس فرانسوا هولاند يقف معه بقوة، ونصف مليون يهودي في فرنسا يدعمونه وعدة مرشحين أعلنوا أنهم سيصوتون له، "لكن حصول اليمين المتطرف على ما يقارب ربع الأصوات، تضيف الصحيفة، معناه أن فرنسا باتت قريبة جدا من قبضة اليمين المتطرف".
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (الغد) أنه في عموم الديمقراطيات الغربية، يخسر اليمين واليسار التقليدي لصالح الاتجاهات الأكثر تشددا وراديكالية، مشيرة في مقال أن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، منحت دليلا إضافيا على خطورة هذا التحول في مزاج الناخبين.
واعتبرت أن فرص المرشح ماكرون بالفوز برئاسة فرنسا، تبدو شبه مضمونة، مشيرة إلى أنه فور إعلان نتائج الجولة الأولى أعلن معظم قادة الأحزاب الفرنسية وقوفهم خلف "الرئيس الشاب" ليس لقناعتهم بشخصيته وبرنامجه، بل لقطع الطريق على وصول اليمينية المعادية للاتحاد الأوروبي ولقيم التنوع في المجتمع الفرنسي لوبان لقصر الإليزيه، مؤكدة أن فرنسا التي كانت تميل تاريخيا لليمين، لم تكن تنحو نحو هذا القدر من التطرف في الماضي، إذ أكثر من أربعين في المائة من الفرنسيين منحوا أصواتهم للمرشحين المتطرفين المعارضين للاندماج والبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وبلبنان، ما زال قانون الانتخابات النيابية الذي يختلف عليه الفرقاء السياسيون مصدر اهتمام الصحف، إذ كتبت (الجمهورية) تقول إنما يرشح من مختلف الأوساط يشير إلى استمرار دوران الجميع في حلقة مفرغة، في ظل تباعد بين المواقف وتضارب بين المشاريع الانتخابية التي لم يرتق أي منها بعد إلى مستوى تحقيق عدالة التمثيل وشموليته لشتى فئات الشعب.
وقالت إن الحركة السياسية توزعت أمس بين القصر الرئاسي صرح الكنيسة المارونية والمجلس النيابي والضاحية الجنوبية لبيروت (معقل حزب الله) والشارع، موضحة أن هذه الحركة تمحورت حول قانون الانتخابات النيابية والميزانية والعقوبات الاميركية المنتظرة على أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين.
وقالت إن الملف الانتخابي، غير معلوم بعد أين سيحط رحاله، شأنه شأن الميزانية التي ليس معروفا بعد ما سيدخله مجلس النواب عليها من تعديلات.
وفي ذات السياق، أشارت الصحيفة الى أنه إذا كانت المراجع الدولية تختلف على الموضوع السوري فإنها تتفق على الموضوع اللبناني، إذ ترفض الفراغ في لبنان وتريد إجراء الانتخابات النيابية، موضحة أن هذا الموقف تجسد في تحرك السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد نحو مجلس النواب، والسفير الروسي ألكسندر زاسبيكين نحو وزارة الداخلية، مؤكدة أن ريتشارد وزاسبكين نقلا الى كل من نبيه بري رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ضرورة ان "يأخذ لبنان حذره وينأى بنفسه عن التورط في قضايا في هذه المرحلة الدقيقة".
أما (الديار) فأشارت الى أن كل طرف "يتمترس" خلف قانونه الانتخابي، ناقلة عن مصادرها أن الجميع يريد النتائج قبل القانون، وتحديد حصته وحجمه، وكلهم يمارسون "لعبة الكمائن المتبادلة"، معتبرة أن المشكلة تتعلق ب"أزمة نظام برمته عاجز عن ترميم هيكله من خلال المشاكل المتنقلة المصبوغة بخطابات طائفية حتى العظم".
من جهتها اعتبرت (الأخبار) أن أزمة قانون الانتخابات النيابية "تتصاعد"، والعلاقة متوترة بين كل القوى السياسية، مستنتجة أن " البلاد متجهة نحو أزمة خطيرة".
وقال كاتب المقال إن "الزمن حاليا في لبنان هو للجنون السياسي، القائم على تجييش المواطنين غرائزيا وشد عصبهم من خلال إيهامهم بأن وجودهم كجماعات طائفية معرض للخطر".
وخلصت الى أنه لا توجد على طاولة البحث سوى مشاريع قوانين تقود البلاد إلى أنفاق مظلمة.
وفي قطر، توقفت صحيفتا (الوطن) و(الراية)، في افتتاحيتيهما، عند موقف قطر من الأزمة اليمنية، الذي جدد تأكيده وزير الدولة للشؤون الخارجية في مؤتمر المانحين للشعب اليمني الذي انعقد أمس بجنيف.
فتحت عنوان "الانقلاب الحوثي سبب الكارثة"، كتبت (الوطن) أن "موقف قطر، كان وما زال، واضحا وقاطعا بمناصرة الشرعية، بالتوازي مع قيامها بالواجب الإنساني، تجاه الأشقاء اليمنيين، الذين تضرروا جراء هذا الانقلاب وما نتج عنه، من مواجهات، بين الشرعية والتحالف المؤيد لها، والانقلابيين وأعوانهم".
وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن المسؤول القطري تأكيده، في كلمته خلال مؤتمر المانحين بجنيف، على أن "الأزمة اليمنية بكافة أبعادها" سببها "الانقلاب على الشرعية من قبل جماعة الحوثيين المسلحة التي ترفض الانصياع للإرادة العربية والدولية"، مستحضرة أيضا، في هذا السياق، موقف قطر الداعي الى "الاحتكام إلى الحوار واحترام الشرعية والتوافق بين جميع الفرقاء اليمينين، لتحقيق التسوية السياسية" كسبيل لإنهاء الأزمة.
وبدورها، كتبت صحيفة (الراية)، تحت عنوان "قطر تدعم استقرار اليمن"، أن قطر "كانت ولا تزال من اوائل الدول التي لبت نداء الاستغاثة وسارعت في ارسال المعونات الاغاثية كما أنها قدمت دعما سياسيا قويا للحكومة الشرعية في اليمن عبر مختلف المنصات العالمية".
وذكرت، في هذا الصدد، بموقف قطر الداعم لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه والمتشبث بقرار مجلس الأمن 2216، وبتنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني،"باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء هذه الكارثة".
ومن جهتها، تناولت صحيفة (الشرق)، في افتتاحية تحت عنوان "بوصلة الحل السياسي"، الملف السوري بكل ثقله المأساوي على المستوى الإنساني ، مشيرة الى جهود "قطر ودول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وتركيا وبعض الدول الغربية" في اتجاه "دفع الأمور الى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفقا لمبادئ وقرارات جنيف 1 بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويضمن أمن ووحدة سوريا".
كما حرصت الصحيفة على لفت الانتباه الى تقاعس المجتمع الدولي عن إيجاد تسوية سريعة وناجزة تضع حدا لمعاناة الشعب السوري بسبب "الانقسام في مجلس الأمن وصراع المصالح بين الدول الكبرى" .
وفي السعودية، كتبت يومية (عكاظ) في افتتاحيتها أن إعلان السعودية خلال مؤتمر المانحين المنعقد أمس في جنيف، عن تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار إضافية لدعم مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، "يمثل استمرارا لجهود المملكة في رفع معاناة الشعب اليمني والوقوف معه في محنته الحالية حتى استعادة كل شبر من الأراضي اليمنية من أيدي الانقلابيين الذي باعوا اليمن وارتموا في أحضان النظام الإيراني".
وقالت الصحيفة إن هذا "الدعم الإنساني السخي من السعودية في هذا التوقيت هو امتداد للجهود الإنسانية التي تقدمها السعودية لأشقائها في اليمن أملا في إنقاذهم من الحصار والمجاعة التي فرضتها الميليشيات الانقلابية عليهم، بعد أن نهبت أكثر من مليار دولار كانت في خزينة الدولة كاحتياطي عام"، مضيفة أن هذا التبرع يعد "جزءا يسيرا مما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن في مختلف المجالات الإغاثة والطبية والصحية".
وفي نفس الموضوع، كتبت يومية (الرياض) في افتتاحيتها أن تقديم المملكة 150 مليون دولار لدعم مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، علاوة على مبلغ 100 مليون دولار خصصت للمركز من بداية عام 2017 لدعم مشروعاته في اليمن، "يأتي استمرارا للدعم المتواصل لليمن وضمن المساعدات الإنسانية والتنموية التي التزمت بها المملكة بمبلغ 8.2 مليارات دولار أميركي منذ أبريل 2015 وحتى يومنا هذا".
وقالت إن دعم السعودية السياسي والاقتصادي لليمن "يؤكد حرصها على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن وتأهيله للاضطلاع بدوره ضمن منظومة العمل العربي"، مذكرة في هذا الإطار بأن (عاصفة الحزم) وبعدها (إعادة الأمل) حالتا "دون اختطاف اليمن من محيطه العربي ورميه في الفلك الإيراني الذي لم يهتم يوما بالشعب اليمني ولا بتنميته، بل بالسيطرة على اليمن من خلال إدخال شعبه في دوامة من الصراعات المذهبية الطائفية".
ومن جهتها، قالت يومية (الشرق) في افتتاحيتها إن المملكة طالبت أمس خلال مؤتمر جنيف الأمم المتحدة ودول العالم "بالإسراع في إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية التي أنهكت الشعب اليمني، ذلك أن هذه الأزمة لم تستفد منها سوى دول تعطل الحل السياسي من خلال مليشيات صالح-الحوثي التي تسعى إلى إطالة أمد الحرب بقصف المدنيين ومحاولة المساس بكافة المساعدات الإنسانية الموجة إلى الشعب اليمني".
وأضافت الصحيفة أن دول الخليج العربي "بقيت مساندة للشرعية وإرادة الشعوب في تحقيق مصيرها، دون أن تفرض على اليمن أي قرار خارج الشرعية، بينما مازالت إيران تحاول فرض هيمنتها في المنطقة عبر حلفاء غير شرعيين، بحيث مازالت تمد النظام السوري بالتعاون الميداني لتنتصر للنظام مقابل إرادة الشعب السوري الذي يعاني من القصف بالبراميل والمتفجرات التي أصبح يتلقاها على نحو يومي".
وفي البحرين، أشادت صحيفة (الوطن) بطلب ديوان الخدمة المدنية من مجلس الوزراء منع اتصال السفارات بشكل مباشر مع موظفي الدولة، ومنحهم البعثات والدورات التدريبية والمنح الدراسية إلا عن طريق وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الديوان، مشيرة إلى أن السفارات دأبت على فتح باب الترشيح للبعثات والدورات وكان الموظفون يقدمون الطلبات مباشرة قافزين بذلك على مؤسساتهم التي يعملون بها، وبعد الحصول على البعثة يخطر الموظف مؤسسته التي في كثير من الأحيان تفاجأ لكنها لا ترفض طلبه، بل تمنحه إجازة مدفوعة الثمن.
وقالت الصحيفة في مقال بعنوان: ""تذكير باتفاقية فيينا"، إن ذلك كان خرقا للسيادة وممارسة لا تنسجم مع البروتوكولات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا ضمن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 واتفاقية القنصليات لعام 1963، والتي تنص على عدم مخالفة قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، مثيرة الانتباه إلى أنه "لطالما نظمت سفارات أجنبية أنشطة وفعاليات مع مؤسسات مدنية أو مع قطاع خاص لم تمر على وزارة الخارجية، والأمر ليس اتهاما بسوء نوايا لجميع تلك الأنشطة أبدا، إنما هو ترسيخ لمبادئ سيادية حتى لا تستغل المساحة في ما يعرض أمننا للخطر كما حدث مع العهد الأوبامي البائد".
وعن الموضوع ذاته، أكدت الصحيفة في مقال آخر بعنوان "اختراق (ناعم).. بذريعة الابتعاث الخارجي!"، أن قرار مجلس الوزراء، باشتراط موافقة الحكومة على كافة الابتعاثات والمنح الخارجية التي تقدم من دول أو مؤسسات خارجية، هو قرار "حكيم وحصيف" يحفظ الحق الأصيل للحكومة في ضبط العملية وترشيدها، بحيث تتم وفق القوانين المنظمة، كعملية تدقيق صارمة من حق الدولة القيام بها، لكي "تتأكد بأن أي عنصر يخرج وينخرط في مثل هذه البرامج إنما هو يشارك في أمر يخدم بلده ويطوره شخصيا، لا أن ينخرط في أمور تكون في ظاهرها شيئا جميلا، وفي باطنها يتأصل الخبث والنوايا السيئة".
وكتب صاحب المقال: "فرض الرقابة والتدقيق والتمحيص والتأكد من كل شيء، مسألة ندعم فيها الدولة بقوة، خاصة وأن التاريخ يثبت لنا بأن هناك سوابق حصلت كانت نتائجها خلق عناصر عملت ضد بلادها وانقلبت على شرعية نظامها، وقبلت بأن تتحول أداة طيعة في أيدي أعدائنا".
ومن جانبها، أوضحت صحيفة (أخبار الخليج) أن "إحدى الثغرات التي دخلت علينا منها أزمة 2011 ومصائبها كانت البعثات والمنح الدراسية التي قدمتها بعض الدول الأجنبية وبعض المنظمات الأهلية في هذه الدول، والتي كانت تتحدث عن منح وعن دورات تدريبية ولكنها في الواقع كانت تريد دورات تخريبية وتختار القادرين على إحداث الفتن وشق الصفوف لتزيدهم تنظيما وتدريبا على كيفية العمل على إحداث الفوضى الخلاقة كما كانت تقول".
وأردفت الصحيفة: "لقد عرفنا أن المقصود بذلك تدمير الدول العربية بأيادي أبنائها وتأليب بعضهم على بعض، لذلك كان لا بد من ضبط عمليات الابتعاث والتأكد من جدواها وأهدافها ومن مرسليها وأهدافهم وإلى من يرسلونها ولماذا؟ لقد لدغنا مرة، وصار لزاما علينا أن نحذر لكي لا نلدغ من الجحر مرتين".