تمت اليوم الخميس الموافقة على مشروع البرنامج الحكومي خلال انعقاد أول مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني؛ وسيتم عرضه مساء على أنظار البرلمان بغرفتيه في جلسة عامة. ووفقا لما ينص عليه الدستور المغربي فإنه "بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه"، معتبرا أنه "يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية". وبعد مناقشة أمام كلا المجلسين، وفقا لما جاء في دستور المملكة، يعقبها تصويت في مجلس النواب، تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي، لتبدأ الحكومة علاقتها المباشرة مع المؤسسة التشريعية. بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، قال إنه خلال هذا الاجتماع الذي احتضنته بالرباط تتبع أعضاء الحكومة عرضاً حول مشروع البرنامج الحكومي ووافقوا عليه، قبل أن يتم تقديمه أمام مجلسي البرلمان في جلسة عمومية تعقد اليوم الأربعاء، طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور. وفي هذا الصدد كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه تم الاشتغال على البرنامج الحكومي من قبل فريق عمل للأغلبية، بالإضافة إلى مختلف القطاعات الحكومية، معتبرا أنه تم إدماج مختلف الاقتراحات التي تم التوصل بها، فتم إخراج برنامج حكومي متوافق عليه. العثماني قال إن ما جاء في الدستور يتضمن الخطوط الرئيسية، كاشفا أنه لا يتضمن جميع الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة، مبررا ذلك بأن الفصل 88 ينص على أن يتضمن البرنامج الحكومي الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني. وفي هذا الصدد أوضح رئيس الحكومة أن البرنامج تضمن العديد من الأهداف الدقيقة عن طريق اختيار نماذج من جميع القطاعات، مبرزا أنه بعد مصادقة البرلمان ستضع الحكومة برنامج عمل تفصيلي يتضمن مختلف الإجراءات التي تنوي تطبيقها في جميع المجالات. العثماني قال إن برنامج العمل الذي سيلي البرنامج الحكومي سيتضمن إجراءات مرقمة، "حتى تكون هناك متابعة دقيقة لتنفيذ هذه البرنامج على الأرض، للوصول إلى نتائج تفيد الوطن والمواطنين"، معلنا أن الهدف هو "أن تكون الحكومة في مستوى انتظارات الملك محمد السادس والشعب المغربي، وأن تبصم بصمة نافعة في تدبير الشأن العام".
