تأكد لدى "فبراير.كوم" من مصادر مطلعة، أنه تم الحسم في اختيار الخميس 19 يناير 2012 كتاريخ لتقديم الحكومة للتصريح الحكومي، بعد انعقاد المجلس الحكومي الذي عقدته مساء الثلاثاء 17 يناير الجاري. وستتوجه كل الأنظار، الخميس المقبل إلى التصريح الحكومي الذي يعتبر عصارة الاتفاق حول برنامج حكومي تقدمه أربع أحزاب، مثلما سيتتبع الجميع ردود فعل المعارضة، لاسيما الأحزاب التي انتقلت من موقع الأغلبية إلى المعارضة، وفي مقدمتهم حزب الاتحاد الإشتراكي، بالإضافة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان لديه دائما وضعا ملتبسا يمارس المعارضة وبعض من وزرائه في الأغلبية..
فعكس الأخبار الرائجة عن أن البرنامج الحكومي سيقدم في قبة البرلمان يوم الجمعة المقبل، علمت "فبرير.كوم" من مصادر مطلعة أن جميع النواب والمستشارين قد توصلوا بمرسلة من طرف رئيس مجلس النواب كريم غلاب، يدعوهم فيها للحظور يوم الخميس 19 يناير صباحا إلى مجلس النواب، حيث ستعقد جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي المستشارين والنواب من أجل الاستماع إلى عرض البرنامج الحكومي الذي سيقدمه أمامهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بغية المصادقة عليه، وذلك حسب الفصل 88 من الدستور الجديد، الذي ينص على أن يتقدم رئيس الحكومة بعد أن يعين الملك أعضاء الحكومة، أمام مجلسي النواب والمستشاريين، ليعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه والذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجلات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخارجية، وسيكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب، إذ لاتعتبر الحكومة منصبة حسب ما يشترطه الفصل 88 من الدستور إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة. هذا وتجدر الإشارة إلى سعد الدين العثماني وزير الخارجية أكد اليوم ل"فبراير.كوم"، أن اللجنة التي أشرفت على صياغة البرنامج الحكومي والمكونة من قيادات أحزاب الأغلبية الأربعة، راعت في إعدادها "الأولويات" التي تفرض نفسهاعلى الحكومة الجديدة، والتي تنبني بالأساس على: تعزيز الهوية المغربية وتعزيز سيادةالمملكة والدفاع عن وحدتها الترابية وتقوية إشعاعها الخارجي، مع تحقيق العدالة الاجتماعيةعبر تمكين المواطن من الولوج إلى الخدمات الأساسية، والتي يتقدمها التعليم والصحةوالسكن، وإرساء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات وتنزيل الجهوية المتقدمة، وإرساء أسساقتصاد وطني حر وتنافسي. أليست هذه نفس الملفات التي اشتغلت عليها الحكومة السابقة؟ ونفس الفلسفة التي قامت عليها التصريحات الحكومية السابقة؟ ألسنا أمام نوع من الإستمرارية؟ هذا ما ستناقشه حتما المعارضة التي غيرت دورها من الأغلبية وعوضته المعارضة السابقة للعب دور الأغلبية.
